2-3-5- مجازات‌های بازدارنده 27 2-4- انواع مجازات در قانون جدید مجازات اسلامی28 2-4-1- در فرانسه 30 2-4-2-طبقه بندی مجازات برمبنای نسبت آنها با هم31 2-4-3- طبقه بندی مجازات به لحاظ حقی که محدود شده و یا از بین می‌رود 31 2-4-3-1- مجازات‌های بدنی 31 2-4-3-2- مجازات اعدام31 2-4-3-3- نظرات موافقین اعدام 32 2-4-3-4- نظرات مخالفین اعدام32 2-4-3-5- مجازات شلاق32 2-4-3-6- مجازات سلب آزادی 33 عنوان صفحه 2-4-3-7- مجازات‌های محدود کننده آزادی 34 2-4-3-8- مجازات‌های مالی 34 2-4-3-8-1- جزای نقدی35 2-4-3-8-2- مصادره یا ضبط دارائی35 2-5- طبقه بندی جرایم از منظر جرم شناسی36 2-6- اشکالات طبقه بندی جرایم 36 2-6-1- اشکالات نظری36 2-7- مشکلات اجرایی این طبقه بندی 37 2-8- فواید این طبقه بندی 37 2-8-1- فواید مربوط به صلاحیت و آیین دادرسی 37 2-9- فواید امور ماهوی38 2-10- اصل تناسب بین جرم و مجازات38 2-11- نظام‌های نوین جانشین کیفرسالب آزادی(حبس)43 2-12- مبانی تحولات44 2-12-1- نظام‌مند شدن شروع به جرم44 2-12-2- جرایم سازمان‌یافته46 2-12-3- خلاقانونی برای مبارزه با مجرمان بین المللی47 2-12-4- نظام‌مند شدن تشدید مجازات در تعدد جرم47 2-12-5- تغییرات عمده در تکرار جرم48 2-12-6- مبانی مسئولیت کیفری تحت عنوان واحد51 2-12-7- ادله اثبات دعوا52 2-12-8- برخی تغییرات در موضوع حدود53 2-12-9- برخی تغییرات در قصاص و دیات54 فصل سوم: ابعاد تطبیقی 3-1- مقدمه57 3-1-1- سن مسوولیت کیفری اطفال57 عنوان صفحه 3-2- جنون در قانون جدید مجازات اسلامی70 3-3- دفاع مشروع73 3-4- تخفیف مجازات76 3-5- مجازات‌های جایگزین حبس79 3-6- رجم(سنگسار)81 فصل چهارم: پیشینه پژوهش و نتیجه‌گیری و پیشنهادات 4-1- پیشینه موضوع پژوهش86 4-2- بحث و نتیجه گیری87 4-3-پیشنهادات کاربردی92 4-4- محدودیتها94 منا بع ومآخذ منابع فارسی100 چکیده انگلیسی102 چکیده : مهمترین قانون کیفری کشور ما قانون مجازات اسلامی است که که از سال 1361 به بعد تحت عناوین مختلف و در بخش‌های گوناگون در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی یا در صحن مجلس به تصویب رسیده است. بخش‌های مختلف این قانون قبلا تحت عناوین « قانون راجع به مجازات اسلامی»، « قانون حدود و قصاص»، «قانون دیات» و «قانون تعزیرات» تصویب شده و نهایتا به «قانون مجازات اسلامی» مصوب 1370 که بعد ها «قانون تعزیرات» مصوب 1375 نیز به پایان آن اضافه شد، منتهی گشت. این قانون پس از مدت ها مورد بازنگری قانونگذار قرار گرفته و دستخوش تحولات نسبتا زیادی گردید به طوری که برخی از این تحولات به عنوان نوآوری قانون جدید و برخی دیگر به عنوان تغییرات صریح و ضمنی این قانون به تصویب رسید. در این تحقیق سعی شده است این تحولات و تغییرات با تطبیق مواد قانون جدید با قانون مجازات اسلامی 1370 مورد نقد و بررسی قرار گیرند. کلید واژه ها: تحولات، نو آوری، کیفرشناختی، قانون مجازات اسلامی جدید فصل اول کلیات پژوهش 1-1- مقدمه «سرکشی نوین» فرایند گذر از کیفرشناسی سزامدار یا درمان‌مدار به‌ کیفرشناسی مبتنی بر نظارت و کنترل گروههای در معرض خطر بزهکاری را که موجب پیدایش نظریه نوینی تحت عنوان عدالت محاسبه‌گر شده است‌ ترسیم می‌کند.بی‌گمان،تحولات یاد شده گذر«دولت اجتماعی»به«دولت‌ اجتماعی امنیت‌مدار»را به تصویر می‌کشند که در آن تأمین و تضمین امنیت‌ به هدف نهایی نظام کیفری و مجازات به وسیله‌ای برای کاهش خطرهای‌ ارتکاب جرم تبدیل می‌شود.وانگهی،کیفرشناسی نوین اصولا دربارهء جمعیتها و افرادی مورد استفاده قرار می‌گیرد که از نظر اجتماعی و اقتصادی‌ بی‌فائد به‌نظر می‌رسند(مانند ولگردان و بیکاران). قانون مهم‌ترین ابزار برای تحقق عدالت و تضمین امنیت در جامعه است و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی کلان آن، قانونگذار را ملزم به تدوین قانون مجازات می‌کند. قانون مجازات اسلامی فعلی، قرار بود بعد از پایان دوران آزمایشی خود درانتهای سال 90 با قانون جدید مجازات اسلامی جایگزین شود. لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در مرحله استدلال این بود که ایرادهای مشهود، قبل از اجرا رفع شوند تا قانونی جامع و کامل برای اجرا، نهایی شود. لذا در این خصوص در گفت و گو با کارشناسان وضعیت لایحه جدید مجازات اسلامی بررسی شد که در ادامه از نظرتان می‌گذرد.عمده‌ترین مساله پژوهش حاضر مبین آن است که قانون مجازات اسلامی جدید چه تحولی در نظام کیفری کشورمان ایجاد می کند؟آیا که به عقیده بسیاری از حقوقدانان و کارشناسان حقوق جزا و جرم شناسی ،قانون مجازات اسلامی جدید می تواند تحولی در کاهش خشونت،جرم و جنایت در جامعه نیز تاثیرگذار باشد؟ مهم‌ترین پرسش در برابر این قانون جدید که قرار است پنج سال آینده ما را دربربگیرد این است که چه تغییری در آن داده شده، چه چیزی جرم است و متخلفان باید مراقب چه اعمال و رفتاری از سوی خود باشند؟. بر اساس گزارش اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در لایحه یی که تدوین شده بخش تعزیرات دستخوش تغییر نشده است و این بخش های عمومی، دیات، حدود و قصاص است که تغییر کرده است. تقسیم بندی مجازات تعزیری به هشت درجه از دیگر ویژگی های قانون جدید مجازات اسلامی است که باید بدان پرداخت. معیارهای علمی ،صحیح و اصولی تعریف شروع به جرم برای تشخیص آن و تعیین مجازات درجه‌بندی شده آن کدام است. قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص بحث مفهوم شناختی سرکردگی گروه مجرمانه و مواد آن نسبت به جرایم سازمان‌یافته چه تغییری کرده است. چرا هیچ اثری از جرایم بین‌المللی در این قانون به چشم نمی‌خورد. با اشاره به اینکه چرا زمانی که در موضوع جرایم سازمان‌یافته به جرایم سازمان‌یافته بین‌المللی اشاره می‌شود بیشتر به این موضوع پرداخته نمی‌شود. نظام‌مند شدن تشدید مجازات در تعدد جرم و تغییرات عمده در تکرار جرم چه محورهای دگرگون شده ای را شامل می شود.  اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی تاکید دارند که بخش حدود، قصاص و دیات نیز آنقدر تغییر نکرده و تنها بازنگری و اصلاحاتی در آن انجام شده است. اما مهم‌ترین اتفاق، در بخش کلیات قانون مجازات رقم خورده است. اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم حتی مفهوم جرم نیز دستخوش تغییر نشده است و آنچه حائز اهمیت است نگاه کیفری حاکم بر این قانون است. نگاهی به قانون مجازات اسلامی که از سال 1370 تاکنون به اجرا درآمده نشان می دهد که در تعریف جرم تصریح شده بود: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود».  اینک در قانون جدید و در همان ماده دوم آن آمده است: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود». با نگاهی گذرا به این قانون می توان تغییرات بخش کلیات و تعریف های اولیه را در جدولی ملموس یافت چون تغییرات قانون مجازات جدید متوجه مواد عمومی و مسائل کلی است و در این پژوهش ابعاد جزئی آن طرح مساله تلقی می شود و باید به آن پرداخت. 1-2- بیان مسآله مباحث حساس جرم شناسی، برخوردی است که نظام کیفری با اطفال بزهکار می کند.به دلیل اهمیت سن کودکی و نوجوانی و تاثیری که این دوران درساخت شخصیت آینده کودک می گذارد و همچنین با توجه به اینکه کودک و نوجوان با بزرگسالان از نظر توان جسمی و روانی تفاوت هایی دارد، واکنش نظام کیفری به بزه این قشر اهمیت زیادی دارد. تعیین سن کودکی، مجازات ها و مسئولیت های کیفری وی در جامعه مانند دیگر قوانین کشور، با استخراج از شرع مقدس صورت می گیرد. اما با توجه به مقتضیات زمان و البته فتوای فقها تغییرهایی در این مقررات رخ داده است که در مقررات جدید قانون مجازات اسلامی بازتاب داشته است. با این تغییرها، علاوه بر اینکه اصل چهار قانون اساسی مبنی بر اینکه «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید براساس موازین اسلامی باشد» رعایت می شود، مقررات کنوانسیون حقوق کودک که با تصویب مجلس در حکم قوانین داخلی می باشد و مقتضیات و ضرورت های زمان نیز مورد توجه قرار می گیرد. فصل10 قانون جدید مجازات اسلامی که اخیرا به تصویب رسید- اما هنوز لازم الاجرا نشده است- موضع نظام کیفری ما در برابر کودکان بزهکار را بیان می کند. این مقررات نسبت به مقررات فعلی دچار تغییرهایی شده است. در این گزارش، مقررات مربوط به برخورد با اطفال بزهکار را پیش از اجرای قانون جدید و بعد از آن نیازمند تحلیل است. تغییر و تحول عمده در روند رسیدگی به پرونده های قضایی با اجرای قانون جدید مجازات اسلامی و قانون جدید آیین دادرسی کیفری از ابعاد دیگر موزد پژوهش است. 30 سالی می شود که قانون مجازات اسلامی، آزمایشی در ایران اجرا می شود. در بین سال‌های 1361 و 1362 به بعد قانون مجازات اسلامی به صورت آزمایشی (و نه دایمی) از تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گذشت و مدت این تصویب آزمایشی پنج سال تعیین شد. قانون‌گذار عنوان کرد که در این پنج سال آزمایشی، ایرادات و انتقادات مربوط به مصوبه را از طریق قوه‌قضاییه و صاحب‌نظران قضایی، حقوقی و فقهی مشخص کرده و در پایان مدت پنج ساله، به صورت لایحه جامع و مانعی به تصویب دایمی می رسد. وعده‌ای که سرانجام پس از هشت دوره قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی شاید این بار محقق شود. در ماه‌های پایانی سال 1390 و روزهای پایانی مهلت یک‌ساله قانون آزمایشی مجازات اسلامی، نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس این قانون را طبق اصل 85 به تصویب رساندند اما باز هم اجرای آن 5 سال آزمایشی شد. لایحه قانون مجازات اسلامی در قوه قضاییه در زمان آیت الله شاهروی و دولت کار کارشناسی شد و بعد به مجلس رفت. طبق قانون اساسی مجلس در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل 85 به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌ کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود . با توجه به اینکه مواد قانون جدید زیاد است و اگر به صحن می رفت بسیار طول می کشد. در مجلس برای قوانینی که در اصل 85 تصویب می شود تصویب شد که در حین اجرا یا پس از آن با یک ماده واحده می تواند تبدیل به قانون دائمی شود و نیاز نیست به صحن برود چون این قانون بسیار تخصصی است و هر کسی نمی تواند در مورد آن نظر دهد، بنابراین مطابق اصل 85 باید آزمایشی اجرا شود. بررسی قانون مجازات اسلامی جدید و مهمترین مواد این قانون که تغییر و بازنگری شدند.حل ایرادات شرعی شورای نگهبان را در این قانون و از طرف دیگر بحث های حقوق بشری در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال در ماده 12 بر قانونی بودن دادرسی تاکید شده که پیش از این وجود نداشت. در ماده 14اصل مجازات بازدارند خیلی اختلاف وجود داشت؛ منظور تعزیری بازدارنده بود و قضات هم اختلاف داشتند. همه تعزیری شدند. در ماده 17 ما دیه را تعریف و آورده شده که دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضا و یا در جنایاتی که قصاص ندارد پرداخت می شود.در ماده 19 ما مجازات‌ها را به 8 درجه تقسیم کردیم و این برای اولین بار است که اتفاق افتاده است و در واقع در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی یک نوآوری است.به عبارتی با تقسیم مجازات‌ها قضات نمی توانند تفسیری از قانون داشته باشند و دستشان بسته شده است. مثلا برای مجازات‌های درجه یک آورده شده است که مصادره اموال یا جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال. همچنین ماده 51 حل شده است. مطابق آن هرگاه حکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق،مرتکب جرم عمدی که شامل حد،قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود محکومیت تعلیقی بی تاثیر می شود. با استناد به ماده 27 که مدت حبس از روزی آغاز می شود که محکوم به موجب حکم قطعی لازم الاجرا حبس شود. درصورتی که فرد پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می شود. درصورتی که مجازات حکم شلاق تعزیری یا جزای نقد باشد هر روز بازداشت معادل یک ضربه شلاق یا 100هزار ریال است. چنانچه مجازات متعدد به ترتیب نسبت به حبس شلاق و جزای نقدی محاسبه می شود. در تبصره آمده که مبلغ مذکور در این ماده و سایر مبالغ مندرج در این قانون و قوانین دیگر از جمله مجازات نقدی به وسیله نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل و در مورد احکامی که صدر می شود لازم الاجرا است. یکی از موادی که در این قانون به خاطر ایراد شورای نگهبان اصلاح شد .ماده 35 بود که عبارت است از انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعذیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال یا بیش از آن در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت انجام می شود.بنابراین انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائمی مانند رشاء و ارتشاء، اختلاس، پولشویی و ... که جمعا 13 مورد است یک میلیارد ریال یا بیش از این باشد الزامی است که در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر شود. یکی از این مواد ماده 36 است که در آن آمده است دادگاه می تواند حکم تعزیری را به حبس به میزان یک یا دو درجه، تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک یا چهار، تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان 5 تا 15 سال و تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا تبدیل به انواع دیگر کاهش دهد. از دیگر موادی که تغییر کردند می توانیم به مواد 38،39،55،61و 63 اشاره کنم. مثلا در ماده 38 در جرائم تعزیری هفت و هشت اگر دادگاه تشخیص دهد که فرد می تواند اصلاح شود می تواند در صورت نداشتن سابقه کیفری و گذشت شاکی حکم معافیت دهد.این یک فصل جدیدی در قوانین است.از سوی دیگر قبلا تعلیق را داشتیم نه معافیت. یعنی اگر جرم محرز است اما شاکی رضایت دهد دادگاه می تواند برای اینکه در سابقه کیفری فرد درج نشود به شرطی که اصلاح می شود حکمی صادر نکند. البته باید اشاره کنیم که حکم شروع جرم هم قانونمند شده است. بررسی قانون مجازات اسلامی جدید و تشخیص دادگاه در عدم ارائه حکم در جهت اصلاح فرد نه محکومیت فرد.در ماده 39 آمده است که دادگاه می تواند با توجه به سوابق فردی و خانوادگی فرد در صورت جبران، اصلاح یا نداشتن سابقه کیفری اجرای حکم را 6 ماه تا دو سال به تعویق بیندازد که قبلا این مورد را نداشتیم. در ماده 55 هم که به نام نظام نیمه آزادی است، محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس فعالیتهای حرفه ای،شغلی،درمانی و آموزشی را در خارج از زندان ببیند.اجرای این فعالیتها توسط مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندانها تاسیس می شود انجام می شود که این قانون یک نوع آوری است. این قانون البته الان عملا اجرا می شد اما به صورت ماده قانونی نبود. همچنین قبلا این موضوع در تهران بود که اکنون در سایر استانها هم اجرایی می شود. در ماده 61 آمده است که در جرائم تعزیری تا درجه پنجم دادگاه می تواند حکم حبس را با رضایت وی در مکانی مشخص تبدیل به نظارت سامانه الکترونیکی کند. این موضوع به کاهش زندانیان در زندانها کمک می کند و یک نوآوری در قوانین ما محسوب می شود.البته ماده 63 هم مجازات‌های جایگزین حبس اشاره دارد که شامل جزای نقدی، مراقبت و محرومیت از خدمات اجتماعی است که اگر رضایت شاکی باشد می توان با توجه به سن، مهارت، سابقه مجرم، نوع جرم آنها را جایگزین کرد. به عبارتی موارد جایگزین حبس مشخص و قانومند شده است که ما در سال 78 برای کودکان زیر 18 سال خیلی تلاش کردیم وخواستار اصلاح آن شدیم. با اشاره به مواد 87 تا 90، شاید اغراق به نظر بیاید اما در نگاهی گذرا می‌توان گفت مهم‌ترین تغییر در قانون جدید افزوده شده فصل دهم تحت عنوان «مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان» و به‌ویژه ماده 90 آن در تعریف چگونگی صدور حکم مجازات قصاص و حد است. البته ورود مباحثی چون «نظام نیمه‌آزادی»، «آزادی مشروط» و طبقه‌بندی مجازات‌های تعزیری و تعیین مجازات‌های مختلف به تناسب درجه آن از دیگر تغییرات چشمگیر این قانون است. در مورد اطفال و نوجوانانی که مرتکب جزائر تعزیری می شوند و سن آنها در زمان ارتکاب 9 تا 15 سال شمسی است دادگاه می تواند یا سرپرستی آنها را به اولیا یا سرپرست قانونی و گرفتن تعهد از آنها کند یا به پزشک، مددکار اجتماعی معرفی کند و یا اینکه در یک موسسه فرهنگی و آموزشی برای حرفه آموزی آنها را بفرستد.بنابراین مطابق این مواد قانونی احکام حدود و قصاص برای اطفال زیر 18 سال که در کمال عقل و رشد آنها شبهه وجود داشته باشد، اجرا نخواهد شد.تحول مهمی که با تصویب این لایحه روی داده، این است که اطفالی که بالغ شرعی هستند (سن بلوغ شرعی برای دختر 9 سال و برای پسر 15 سال است) اما زیر 18 سال سن داشته باشند، چنانچه شبهه در کمال عقل و رشد آنها به وجود آید، حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی شود. معمولا در کمال عقل و رشد اطفال زیر 18 سالی که مرتکب جرم شده اند، شبهه وجود دارد و اگر دادگاه نیز این شبهه را داشته باشد، مجازات حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی شود یعنی اصلا به این مجازات محکوم نمی شوند. همچنین بر اساس این مصوبه، اطفال مبرا از مسئولیت کیفری هستند. بر اساس این مصوبه، مجازات های تعزیری برای افراد زیر 18 سال با مجازات های تعزیری افراد بالای 18 سال متفاوت است. افراد زیر 18 سال به زندان محکوم نمی شوند اما برای تربیت به مراکز تربیتی همچون کانون اصلاح و تربیت منتقل می شوند و چنانچه والدین صلاحیت نگهداری او را نداشته باشند، اینگونه اطفال برای تربیت به شخص حقیقی یا حقوقی صالحی سپرده می شوند.این موضوع به صورت رویه بود اما قانونی نبود. در دوره گذشته ریاست قوه قضائیه تلاش بسیاری شد برای اطفال زیر 18 سال از طرق مختلف از جمله گرفتن رضایت از طرف مقابل، دقت در صدور احکام و یا به تعویق افتادن حکم قصاص رعایت شود. همچنین ما در ماده 89 تاکید کردیم که دادگاه می تواند در حکم طفل یا نوجوان یک بار تجدید نظر کند و آن را به یک سوم کاهش دهد. خوشبختانه شورای نگهبان به این مواد ایرادی نگرفت. در این مواد موضوع شاخص این است که سن مسئولیت کیفری تدریجی شده است چون طبق قانون قبلی سن بلوغ مهم بود یعنی دفعی بود اما اکنون برای کودکان زیر 15 سال تصمیم گیری قاضی مهم است یعنی حکم نمی دهد. همچنین به جنسیت هم توجه نشده است و دختر و پسر را با هم در برمی گیرد. از همه مهمتر اینکه ملاک سن شمسی است نه قمری. ماده 90 هم بسیار مهم است که ما بسیار برای تصویب آن تلاش کردیم. در این ماده آمده است در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد حسب مورد با توجه به سن آنها مجازات می شوند و دادگاه باید از پزشکی قانونی کمک بگیرد.در کنوانسیون حقوق کودک کمال عقلی شرط اجرای حکم برای کودکان و اطفال بود .چون دوران 15 تا 18 سال دوران بحران است و باید به این موضوع توجه شود و برای اجرای حکم باید اهلیت جزایی را در نظر گرفت. فلسفه این ماده این است که زیر 18 سال حکم قصاص نداریم.  برخی گمان می کنند، وقوع جرایم به دلیل ضعف قوانین است. بنابراین قانون باید اجرا شود همان گونه که تاکنون اجرا شده است؛ منتها بعضا مردم از اجرای قانون آگاه نمی شوند. در مواردی که جرم جنبه عمومی دارد، اگر مردم از روند اجرای حکم آگاه شوند، جنبه بازدارندگی زیادی خواهد داشت و از سویی، احساس امنیت در جامعه ایجاد خواهد شد. ایجاد نهادهای جدید معافیت از کیفر و تعلیق صدور حکم مجازات در برخی جرائم، نظام نیمه آزادی محکومان به زندان و مجازات جایگزین زندان از جمله نوآوری های مهم دیگر لایحه جدید قانون مجازات اسلامی است. همچنین حذف جنسیت از مجازات‌های کودکان و نوجوانان، اعمال مجازات تدریجی به جای مجازات دفعی و تعیین سن مسوولیت‌ کیفری به شمسی ازجمله مزیت‌های این قانون است. رسمیت یافتن انجام خدمات عمومی رایگان به عنوان مجازات جایگزین از دیگر مزیت‌های این قانون و مهم‌تر اینکه آوردن بخش مجازات‌های کودکان و نوجوانان و بخش‌بندی افراد زیر 18 سال به افراد زیر 9 سال، 9 تا 15 سال و 15 تا 18 سال از مهم‌ترین ویژگی‌های این قانون است. به همین دلیل می‌توان برای هرکدام مجازاتی در نظر گرفت و افراد زیر 9 سال هم که به‌طور کلی مسوولیت کیفری ندارند. مطابق این قانون کسانی که قصاص نشدند حکمشان اصلاح می شود.با استناد به ماده 10 آورده شده که اگر رفتاری در گذشته جرم بوده به موجب قانون جدید با او برخورد می شود. بنابراین تمام مجازات‌ها عطف ما به سبق می شود. ************************************* *************************************   نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net *************************************   *************************************     به جز این ها، مواد 104،121،129،133 هم تغییر کرده اند و ماده 121 جدید است. طبق آن هر کس قصد ارتکاب جرمی کند اما به دلیلی خارج از اراده معوق بماند در جرایمی که مجازات آن حبس دائم یا حبس تعذیری درجه یک تا سه است به حبس تعذیری درجه چهار، در مجازاتی که حکم قطع عضو یا درجه چهار است به درجه پنج، و در جرایمی که شلاق است به جزای نقدی یا مجازات درجه شش تبدیل می شود. در ماده 148 هم آمده است که هرگاه فردی در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد قوه تشخیص باشد مجنون است و مسئولیت کیفری ندارد. این درجه تشخیص که عنوان شده بسیار مهم است یعنی واژه اختلال روانی را آورده است. توجه داشته باشید که در برخی کشورها جرایم خشن تری از کشور ما وجود دارد اما در قانون وجود ندارد و برای همین مشکلی ندارند. دقیقا ماده مهم دیگر که به آن اشاره شده ماده 224 است که هر گاه متهم به زنا مدعی زوجیت یا وطی به شبه باشد ادعای وی بدون بین یا سوگند پذیرفته می شود مگر آنکه خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.در فقه هم همین گونه است؛ برای نمونه، راهزن ها و یا کسانی که به وسیله سلاح، اعم از سرد یا گرم راه را بر مردم می‌بندند، مجازات سنگینی دارند و یا کسانی که در جامعه ایجاد رعب و وحشت می کنند. در این موارد، افزون بر حق الناس، ایجاد بی‌نظمی اجتماعی، جرمی جداست که مجازات سنگینی دارد. از لحاظ عقلی نیز چنین برخوردی با مجرمان منطقی است، حال آن که امنیت، مهمترین مقوله‌ای است که جامعه به آن نیاز دارد؛ بنابراین، باید با افرادی که با ایجاد رعب و وحشت مخل امنیت و نظم جامعه می شوند، برخورد شود. در مورد اعمال منافی عفت، قانونگذار جداگانه بحث کرده است و در مواردی که تجاوز به عنف صورت می گیرد، قانونگذار به شدت برخورد و مجازات اعدام را تعیین کرده است. در این قانون در تجاوز به عنف خیلی شدیدتر از گذشته برخورد می شود. مثلا اگر کسی فردی را گول بزند و یا مثلا مشروب بدهند و تجاوز کنند از مصادیق عنف شمرده می شود. از آنجا که میزان دیه در شرع مشخص نشده است. اقلام 6 گانه را که برای تعیین نرخ دیه بود، در این قانون حذف شده تا دیگر مشکل نداشته باشیم. طبق قانون جدید رئیس قوه قضاییه ابتدای هر سال بر مبنای شرعی نرخ دیه را مشخص می کند. این ماده هم جزو چند ماده ای بود که شورای نگهبان اصرار بر اصلاح داشت و ما ناچار حذف کردیم مثل هزینه مازاد بر دیه که شورای نگهبان نپذیرقت. ابتدا ما قصد داشتیم به مجمع تشخسص مصلحت ارسال کنیم که دیدیم خیلی طول می کشد، برای همینآن را حذف کردیم و قرار است بعدا لایحه ای به نام اصلاح موادی از قانون مجازات تقدیم مجلس می کنیم.ما همچنین جنایت عمدی را تعریف کردیم و برای جنایت عمدی،شبه عمدی و خطای محز و رفع ابهامات تعریف ارائه دادیم که یک نو آوری است. همچنین سقط جنین فقط دیه دارد. در مورد قانون رجم هم تغییراتی داده شده است. در ماده 225 در مورد حد زنا آمده است که زنا با محارم نسبی ،زنا با زن پدر،زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان و زنای عنف اعدام زانی دارد. برای حد لواط هم اعدام پیش بینی شده است. حذف سنگسار به عنوان مجازات زنای محصنه و حذف زنای محصنه به عنوان جرم از لایحه قانون مجازات اسلامی که به تایید شورای نگهبان رسید. درواقع ماده ناظر بر ارتباط نامشروع زن و مرد متاهل با شخص ثالث به عنوان زنای محصنه را حذف و مجازات ناظر بر آن بعنی سنگسار را نیز از چهارچوب قانون مجازات اسلامی حذف کرد. باید اضافه کنم که در لایحه مجازات اسلامی حدود ارتداد و رجم بیان نشده اما صریحا بیان شده است، چنانچه جرایمی که مستحق اجرای چنین حدودی باشد، اتفاق بیفتد مطابق اصل ‏167قانون اساسی باید عمل شود‏.‏ بر اساس اصل ‏167قانون اساسی، قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدون بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم را صادر کند و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدون از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. بنابراین، اگر جرمی رخ دهد که مستحق اجرای این حدود باشد، از آنجا که در قانون جدید به این حدود اشاره نشده است، طبق اصل ‏167‏ قانون اساسی، قاضی باید به فتوای مشهور مراجعه کند که در این قانون به صراحت بیان شده است که قاضی به فتوای ولی فقیه مراجعه کند‏. 1-3- بررسی قانون مجازات اسلامی جدید و انتقادهایی نسبت به این قانون جدید. این قانون صدرصد مترقی تر از قانون قبلی است. از 437 ماده به 737 ماده رسیده است. با این حال در این لایحه که قرار است جایگزین قانون مجازات اسلامی فعلی شود، مجازات‌هایی همچون اعدام، قطع اعضای بدن همچنان برقرار است و تبعیض جنسیتی در بسیاری از مواد آن حفظ شده است. تعیین مصادیقی بیشتر و جداگانه برای اتهام “افساد فی‌الارض” و اضافه کردن مواردی همچون “دایر کردن مراکز فحشا” و “اشاعه فحشا” به عنوان مصادیق افساد فی الارض از دیگر تغییرات ایجاد شده در این لایحه است. صدور حکم طبق این قانون مستددل تر و قانونمند تر از قبل می شود و وکلا بهتر می توانند ازموکلشان دفاع کنند. به عبارتی قوانین برای اجرا ملموس تر وعینی تر شده است. اما در مورد ارزیابی کلی باید بگویم که قانون باید کار شود و رویه قضایی را طی کند تا نقاط ضعف آن مشخص شود.در کل به نظر من حذف رجب، اعدام تعزیری و حبس دائم به عنوان مهم‌ترین تغییرات مندرج در اصلاح لایحه قانون مجازات اسلامی است. از موادی که باید به آن اشاره کرد مواد 7 و 8 است که در آن آمده است ایرانیانی که اتباع ایرانی طبق قوانین کشور با آنها برخورد می شود .همچنین اگر کسی در خارج از کشور محکوم و زندانی شده در داخل کشور میزان محکومیت وی محاسبه می شود.در ماده 13 قید شده است که پس از دادرسی مشخص شود که فرد بیگناه بود و اگر خسارتی از این طریق وارد شد باید از بیت المال تامین شود که این نکته بسیار مهمی است. همچنین در این قانون آمده است که یک روز بازداشت معادل یک ضربه شلاق است که این رویه اکنون قانون شده است.برای تخفیف یا تشدید مجازات هم حدی را مشخص کردند.جرایم قابل گذشت مثل چک برگشتی سابقه کیفری حساب نمی شود و این خیلی مثبت است. در ماده 119 آمده است که اگر قاضی شک کرد که فرد مرتکب جرمی نشده اصل بر برائت است که در مورد جرایم تعزیراتی هم اجرا می شود و در ماده 113 هم قید شده است که در جرائم موجب حد به جز محاربه هر گاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت او بر قاضی محرز شود حد از او ساقط شود.باید توجه شود که ماده 137، که مقررات تکرار به جرم در جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم اطفال اعمال نمی شود. این قانون برای کودکان و نوجوانان نقطه عطفی است. طبق مواد 207 و 202 سوگند به لفظ جلاله والله، بالله و تالله یا نام خداوند به هر زبانی است یعنی بین مسلمان و غیر مسلمان در اداءسوگند به نام خدا تفاوتی وجود ندارد. و طبق ماده 218 در جرائم مورد حد هر گاه متهم ادعا به فقدان علم یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری در زمان جرم کند و احتمال صادق بودن آن باشد ادعای وی بدون شوگند پذیرفته می شود. همچنین تعیین پرداخت فاضل دیه از بیت المال است برای زن و مرد است که در ماده 429 به آن اشاره شده است و در نحوه پرداخت دیه در مواد 493 و 4 آمده است که در جنایات خطا محض باید ظرف هر سال یک سوم دیه و در شبه عمد در هر سال نصف دیه پرداخت شود. اگر دیه قسطی پرداخت شود ملاک زمان پرداخت است مگر در قیمت آن به توافق برسند.ماده 499 هم آمده که اپر پزشک مرتکب قصور شود باید خسارت یا دیه پرداخت کند . 1-4- سوالات تحقیق 1-4-1-سوال اصلی: ابعاد تحولات کیفری در قانون مجازات جدید کدامند؟ 1-4-2- سوالات فرعی: آیا قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص حذف مجازات های بازدارنده تحول کیفری است؟ آیا قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص تغییر و تحول عمده در روند رسیدگی به پرونده های قضایی تحول کیفری است؟ آیا قانون جدید مجازات اسلامی در چهار دسته 1)حدود، 2)دیات، 3)قصاص و 4)تعزیرات تحول کیفری است؟ آیا قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص مقررات مربوط به برخورد با اطفال بزهکار تحول کیفری است؟ آیا قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص معیارهای علمی ،صحیح و اصولی تعریف شروع به جرم برای تشخیص آن و تعیین مجازات درجه‌بندی شده آن تحول کیفری است؟ آیا قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص سرکردگی گروه مجرمانه و مواد آن نسبت به جرایم سازمان‌یافته تحول کیفری است؟ آیا قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص تغییر جرایم سازمان‌یافته به جرایم سازمان‌یافته بین‌المللی تحول کیفری است؟ آیا قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص نظام‌مند شدن تشدید مجازات در تعدد جرم تحول کیفری است؟ آیا قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص تغییرات عمده در تکرار جرم تحول کیفری است؟ آیا قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص مبانی مسئولیت کیفری تحت عنوان واحد تحول کیفری است؟ آیا قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص عدول از اصل «جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست» تحول کیفری است؟ آیا قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص ارایه معیار واحد برای جنون تحول کیفری است؟ آیا قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص ادله اثبات دعوا تحول کیفری است؟ آیا قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص درجه‌بندی مجازات‌های مقرر در قوانین ثابت تحول کیفری است؟ آیا قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص برخی تغییرات در موضوع حدود تحول کیفری است؟ آیا قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص حل ابهام در حد زنای غیر محصنه تحول کیفری است؟ آیا قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص حذف لفظی ارتداد و رجم تحول کیفری است؟ آیا قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص صدور جواز اضافه کردن مجازات تعزیری به حدود تحول کیفری است؟ آیا قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص برخی تغییرات در قصاص و دیات تحول کیفری است؟ 1-5- اهمیت، اهداف و فرضیه با استناد به این که قانون تغییرات بسیاری داشته است؛ از حذف سنگسار در مورد محکومان زنا و لواط تا الزام نسبی دادگاه ها به رای جایگزین اعدام برای محکومان زیر 18 سال. همچنین قانون جدید، تلاش کرده است با شفاف سازی احکام قضایی و مجازات انواع جرم ها، از زمان دادرسی بکاهد و وحدت رویه بیشتری در دادگان ها ایجاد کند. در مجموع 200 ماده قانونی دیگر به قانون مجازات اسلامی پیشین افزوده شده و قانون جدید بیش از 720 ماده قانونی دارد. ضمن اینکه فصلی جدا برای مجازات کودکان پیش بینی شده است ابعاد اهمیت و ضرورت انجام تحقیق حاضر را حمایت می کند. از آنجا که با تصویب قانون جدید، قانون مجازات اسلامی مصوب سال 70 منسوخ خواهد شد اما قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75  که به تعزیرات اختصاص دارد به قوت خود باقی است.در قانون جدید، مجازات به چهار دسته شامل: حدود، دیات، قصاص و تعزیرات تقسیم بندی شده و مجازات های بازدارنده حذف شده است.تقسیم بندی مجازات تعزیری به هشت درجه را از دیگر ویژگی های قانون جدید مجازات اسلامی است.از آنجا که تا کنون هیچ پژوهشی به طور کامل و گسترده به تمام ابعاد تغییری تمرکزی نشان نداده بلکه تنها یک بعدی با این مساله مهم برخورد کرده است ،این پژوهش جنبه جدید بودن و نوآوری درانتخاب و بررسی موضوع پژوهش را برجسته ساخته است. 1-5-1- هدف آرمانی: بررسی تحولات کیفری در قانون مجازات جدید 1-5-2- هدف کلی: تشریح جزئیات تحولات کیفری در قانون مجازات جدید 1-5-3- اهداف ویژه: بررسی قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص حذف مجازات های بازدارنده . بررسی قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص تغییر و تحول عمده در روند رسیدگی به پرونده های قضایی. بررسی قانون جدید مجازات اسلامی در چهار دسته 1)حدود، 2)دیات، 3)قصاص و 4)تعزیرات . بررسی قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص مقررات مربوط به برخورد با اطفال بزهکار . بررسی قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص معیارهای علمی ،صحیح و اصولی تعریف شروع به جرم برای تشخیص آن و تعیین مجازات درجه‌بندی شده آن . بررسی قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص سرکردگی گروه مجرمانه و مواد آن نسبت به جرایم سازمان‌یافته بررسی قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص تغییر جرایم سازمان‌یافته به جرایم سازمان‌یافته بین‌المللی. بررسی قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص نظام‌مند شدن تشدید مجازات در تعدد جرم . بررسی قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص تغییرات عمده در تکرار جرم. بررسی قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص مبانی مسئولیت کیفری تحت عنوان واحد بررسی قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص عدول از اصل «جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست» بررسی قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص ارایه معیار واحد برای جنون بررسی قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص ادله اثبات دعوا بررسی قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص درجه‌بندی مجازات‌های مقرر در قوانین ثابت بررسی قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص برخی تغییرات در موضوع حدود بررسی قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص ابهام در حد زنای غیر محصنه بررسی قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص حذف لفظی ارتداد و رجم بررسی قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص صدور جواز اضافه کردن مجازات تعزیری به حدود بررسی قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص برخی تغییرات در قصاص و دیات فرضیه‏پژوهش حاضر مبین آن است که"قانون جدید مجازات اسلامی تحولی کیفری در اجرای قوانین است". 1-6- تعریف اصطلاحات و مدل مفهومی 1-6-1- تحولات کیفرشناختی هر جامعه‌ای ‌که تشکیل می‌گردد از لحاظ حقوق کیفری دوره و سیکلی دارد که اصطلاحاً دورة‌ جنائی نامیده می‌شود . چرا که جامعه‌ برای حفظ خود و مردم و تأمین امنیت و سایر نیازمندیهای اساسی مردم نیازمند به وضع یک سلسله قوانین و مقررات می‌باشد. همانگونه که در مذاهب نظیر اسلام و مسیحت نیز هدف از وضع مقررات همین امر می‌باشد. این سیکل دوره‌هایی دارد که ذیلاً بدان اشاره میگردد: دورة اول: مرحلة ‌وضع و وجود هنجار است. این قانون به تبع نیازی است که در جامعه احساس می‌شود و به دنبال خود لزوم ضمانت اجراء را مطرح می‌نماید. در این هنگام عده‌ای که از این مقررات متضرر شده‌اند از این مقررات عدول کرده و آن را نقض می‌نمایند. دوره دوم: مرحلة نقض هنجار و مقررات است. این عمل یا جرم است که ضمانت اجرای کیفری را به دنبال خواهد داشت و یا انحراف است که ضمانت اجرای اخلاقی و تقبیح عامه مردم را در پی دارد، هر چند که ممکن است همین انحرافات تدریجاً و همزمان با تحولات جامعه، خود نوعی بزه و جرم محسوب گردد. دورة سوم: دورة واکنش جامعه است. این واکنش دو شکل دارد: الف- واکنش در جوامع اولیه: که در این حالت تمامی جامعه واکنش نشان داده و خودشان اقدام به مجازات متخلف می‌کردند. این قسم را می‌توان واکنش سازمان نیافته، ‌طبیعی یا خودجوش نامید. ب- واکنش در جوامع پیشرفته: این عکس‌العمل خود دو مرحله دارد. 1ـ محاکمه متهم (عدالت کیفری) ‌2ـ اعمال تصمیم‌قاضی (ضمانت اجرای کیفری) این دوره‌ها با هم مرتبط بوده بنحوی که می‌تواند حالت عکس داشته باشد یعنی واکنش جامعه می‌تواند سبب وضع هنجار و قانون شود. گاهی واکنش جامعه خود می‌تواند جرم‌زا باشد و نقض هنجارها را ایجاد نماید. مانند مجازات سالب آزادی کوتاه مدت. این دوره در تمامی جوامع وجود داشته ولی یکسان نیست. جوامع صنعتی در کنار رشدی که در صنایع و مسایل علمی پیدا کنند‌، قوانین وضع می‌نمایند که در سایر جوامع بدین‌گونه نیست. همین وضع قوانین جدیدی که بدنبال پیشرفت و رشد آنها مطرح است، خود می‌تواند جرائم جدیدی را بوجود بیاورد. نظیر کلاهبرداری یا جعل از طریق رایانه. لذا این دوره ارتباط نزدیکی با وضع و تصویب  قوانین دارد. موضوع درس ما نیز مرحله سوم این دوره جنائی است. بدین معنا که ببینیم واکنش اجتماعی چیست؟ «سیاست جنائی» یعنی سازمان بخشیدن سنجیده و مطالعه‌شده به مبارزه علیه بزهکاری است که قانونگذار قبلا آنرا جرم دانسته است و این مبارزه از طرق و وسایل مختلف و با اهدافی روشن انجام می‌گیرد». این تعریف سیاست جنائی است که امروزه مطرح می‌باشد. بر اساس این تعریف مشاهده می‌گردد که این سیاست با«سیاست کیفری» متمایز است. چرا که سیاست کیفری یعنی:«مجموعة‌ قواعد حقوقی جزائی که واکنش دولت نسبت به جرائم و مجرمین را سازمان می‌دهد». لذا روشن می‌گردد که، سیاست جنایی شامل ابزارهای کیفری و غیر کیفری است و حال آنکه سیاست کیفری صرفاً ابزارهای جزائی را در برمی‌گیرد . این سیاست جنائی در طول دهه‌های گذشته از حیث معنا و مفهوم تحولاتی داشته است. ابتدا در قرن 19 میلادی دو دانشمند آلمانی بنامهای« فویرباخ» و»کلانیشرود» سیاست مزبور را هنر قانونگذاری نامیدند. لذا می‌بینیم که فویرباخ اولین کسی‌ بود که این عبارت (سیاست جنائی) را بکار برد. وی در تعریف آن می‌گوید:«سیاست جنائی مجموع روشهایی است که رنگ کیفری داشته و دولت از طریق این روشها به مبارزه علیه بزهکاری اقدام می‌نمایند.» مجازات‌هایی که در سالهای اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای جرائم مختلف در نظر گرفته می شد،‏ به لحاظ نحوهء نگرش اقلب فقها به مجازات‌های شرعی،‏ نوعأ جنبة مجازات‌های بدنی داشت،‏ به تدریج بر اثر علل و عوامل مختلف تحولی در این زمینه صورت گرفت و تعدیل مجازات‌های شرعی و جایگزین ساختن سایر مجازاتهاو یا قرار دادن مجازات‌های موازی مورد قبول نظام تقنینی و قضایی کشور واقع شد.آخرین تغییرات آن تحت عنوان قانون جدید مجازات اسلامی خوانده می شود. 1-7- مدل مفهومی تطبیقی – تحلیلی 41338564770جدید مجازات های بازدارنده قدیم یسدذوند روند رسیدگی 1)حدود، 2)دیات، 3)قصاص و 4)تعزیرات برخورد با اطفال بزهکار تعریف شروع به جرم جرایم سازمان‌یافته بین‌المللی تعدد و تکرار جرم رجم(سنگسار) 00جدید مجازات های بازدارنده قدیم یسدذوند روند رسیدگی 1)حدود، 2)دیات، 3)قصاص و 4)تعزیرات برخورد با اطفال بزهکار تعریف شروع به جرم جرایم سازمان‌یافته بین‌المللی تعدد و تکرار جرم رجم(سنگسار) فصل دوم تحولات کیفرشناختی 2-1- تناسب بین جرم و مجازات قبل از بیان تناسب بین جرم و مجازات ابتدا تحولات تاریخی درجه بندی مجازات ها تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید را بررسی می‌نمائیم. 2-1-1-مفهوم مجازات مـجازات در لغت به مـعنای جزا دادن، پاداش وکیفر آمده است در اصـطلاح حقوقی تعاریف متفاوتی از مـجازات آمـده اسـت:« مجازات عبارت از تنبیه وکیفری است که بر مرتکب جرم تحمیل میشود. مفهوم رنج از مفهوم مجازات غیر قابل تفکیک است و در واقع رنج و تعب است که مشخص حقیقی مجازات می‌باشد.»ویا «مجازات واکنش جامعه علیه مجرم » است. در مورد تعریف ارائه شده باید اذعان نمود که علمای حقوق در بدست آوردن حقیقتی از مجازات وتعریف واقعی و اصطلاحی آن عنایت خاصی مبذول نداشته اند چرا در تعریف مجازات بایستی جنبه‌های مختلف آن مطمح نظر قرار گیرد: اولاً-مجازات ملازمه با عدالت واقعی دارد . پس اولین نکته در بیان تعریف مجازات، رعایت عدالت است. ثانیاً- اگر برای شناخت حقیقت مجازات به تاریخ مراجعه کنیم، ملاحظه میشود که مجازات در ابتدای امر عبارت از عکس العمل جـامعه در مقابل عمل مـجرمانه بوده، ولی بعد ها که جامعه تشکیلات وانتظامـی یافت و دولـت به وجود آمد، این عکس العمل اجتماعی هم شکل حقوقی به خود گرفت . بنابرین مجازات باید هدفی را تعقیب واین هدف می‌بایست در تعریف کاملاً مشخص گردد. ثالثاً- واضع واجرا کننده مجازات باید در تعریف ذکر شود. رابعاً- محدوده مجازات باید مشخص شود. باتوجه به این نکات میتوان مجازات را این گونه تعریف کرد:« مجازات مجموعه قواعد مورد تائید جامعه است که ضامن اجرای عدالت واقعی است وسعی در هدایت مجرم اصلی و یا احتمالی، بازدارندگی دیگران از ارتکاب جرم، ارضاء فطرت عدالت خواهی مجنی علیه و حمایت از جامعه را دارد که توسط قوه مقننه وضع و به وسیله قوه قضاییه به مورد اجرا گذارده می‌شود» حال که مجازات از نظر حقوقی مشخص شد، باید دید قانون گذار جرم را چگونه تعریف نموده است : در ماده 2 قانون مجازات اسلامی آمده است :«هر فعل وترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود»با توجه به منطوق این ماده وتعریف اصطلاحی مجازات، میتوان چنین نتیجه گرفت که:«مجازات آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخصی که مقصر است برطبق قانون تعیین میکند. آزار را، که صدمه‌ای به حقی از حقوق مجرم وارد می‌آورد نباید هدف مجازات تلقی کرد . هدف مجازات اصلاح مجرم، دفاع اجتماعی واجرای عدالت است. آزار وسیله نیل به این هدف عـالی است. مجازات قاضی در حدودی که قانون مـعلوم نموده است، تعیین می‌کند . مـجازات ضامن اجراء قواعد مـربوط به نظم عمومی است واز سایر وسائل تضمینیه مـمتاز ومشخص است. مـجازات شخصی است و برای همه یکسان است.» 2-1-2- طبقه بندی مجازات مجازات‌ها از نظر هدف، شدت وخامت وحقوقی که بر اثر آنها محدود می‌شود، قابل طبقه‌بندی می‌باشد در این مبحث ابتدا به ذکر طبقه بندی مجازات‌ها پرداخته و سپس از مجازات‌های مهم سخن خواهیم گفت: 2-1-2-1 طبقه بندی مجازات‌ها بر مبنای هدف اجتماعی در نظام جزائی ،زمانی که صحبت از اجرای نوع خاصّی از مجازات به میان می‌آید، بدون شک اهداف و خواسته‌های عمل مورد نظر می‌باشد. این اهداف در عصر وزمانی دچار تغییرات و دگرگونی شده، چنانچه زمانی مجازات‌ها جنبه اخلاقی وزمانی جنبه ارعابی وگاهی نیز هدف مجازات اصلاح و تربیت مجرم بوده است. جهت سهولت موضوع، ابتدا اهداف مجازات را از نظر اسلام مورد بررسی قرار داده وسپس اهداف مذکور را براساس دکترین وحقوق عرفی مورد گفتگو قرار خواهیم داد. 2-1-3- اهداف مجازات از نظر اسلام در حقوق جزا اسلامی به فطرت انسانی توّجه زیادی شده و آن را پاک ومنزّه می‌داند چرا که می‌گوید .«وَنَفَحتُ فیهِ مِن رُوحی» در آن از روح خود بدمم. واز آنجائی که کمال جوئی در فطرت انسان گنجانیده شده میبایست عدالت مطلق را که در قرآن مجید کراراً از آن یاد شده ،بر جهان حکمفرما کنند تا به مقصود برسند. واین عدالت تنها از طریق حاکمیّت اسلام بر جهان امکان پذیر است. در حاکمیت اسلام، برای ارشاد مجرمین راه‌های گوناگونی در نظر گرفته شده، ولی گاهی اوقات در آخرین مرحله، اسلام این اجازه را داده است که مجرمین را به کیفر اعمال خود برسانند. بطور کلی اهداف مجازات از نظر قرآن مجید به شرح زیر است: 2-1-3-1- اصلاح مجرمین اصلاح مجرمین بوسیله تهذیب نفوس ودوری از گناه از طریق توبه :«پس هرکه بعد از ستمی که کرده، توبه نمود وکار خود را اصلاح کرد، از آن پس خدا اورا خواهد بخشید که خدا بخشنده ومهربان است». 2-1-3-2- ارعاب دیگران دومین هدف مجازات، از نظر حقوق جزای اسلامی، ارعاب دیگران به منظور جلوگیری از ارتکاب جرم است:«بگو روی در زمین سیر کنید تا بنگرید که عاقبت کار بدکاران به کجا کشید و چگونه همه هلاک شدند . 2-1-3-3- جلو گیری وپیشگیری از ارتکاب جرم دین اسلام از طریق قراردادن مراحل مختلف ،سعی وکوشش در جلوگیری و پیشگیری از ارتکاب جرم دارد :«مردان زنان مومن همه یار ودوستدار یکدیگرند. خلق را به کار نیکو وادارد واز کار زشت منع کن ». بنابراین قراردادن امر به معروف و نهی از منکر موجبات جلوگیری از ارتکاب جرم را فراهم می‌سازد. 2-1-3-4- اهداف مجازات از نظر حقوق عرفی اهداف مجازات از نقطه نظر عرفی به سه دسته هدف سودمندی، هدف اخلاقی و هدف اصلاحی تقسیم می‌شود: 2-1-3-4-1- هدف سودمندی مهمترین هدفی که حقوق جزای عرفی از ابتدا دنبال نمود، همان هدف سودمندی است.منظور از سودمندی و جنبه ارعابی مجازات این است که به وسیله اعمال کیفری نسبت به مجرمین، از طرف اشخاص غیر مجرم وانهاوی که قصد ارتکاب جرم را دارند، مرعوب شده و گرد ارتکاب جرم نگردند که به آن نقش «پیشگیری عمومی » می‌نامند. واز طرف دیگر خود مجرم از ارتکاب جرم جدید، خوداری نماید که به آن نقش « پیشگیری فردی » می‌نامند. 2-1-3-4-2- هدف اخلاقی عدالت واخلاق از قدیمترین هصول موثر در امر مجازات می‌باشد امانوئل کانت معتقد بود که اگر مجازات ،از نظر اجتماعی متضمن فایده هم نباشد،ولی باید مجرم را به کیفر رسانیده که تا بدین ترتیب ،عدالت رعایت شود. گر چه امروزه نقش اخلاقی، نقش اصلی مجازات نیست واصولاً در تحمیل مجازات ،منظور فقط جبران وپاداش عمل ارتکابی گذشته نیست ،بلکه تضمین دفاع اجتماع بوسیله اصلاح مجرم نیز هدف از مجازات محسوب می‌شود، مه هذا لزوم تنبهه اخلاقی تبهکار در اعماق فکر مردم که عقیده دارند، باید مجرم دین خود را به جامعه ادا کند باقی وپابرجاست . 2-1-3-4-3- هدف اصلاحی در زمان اخیر با توسعه افکار وعقاید مکتب تحقیقی ودفاع اجتماعی نوین ،اصلاح وتربیت مجرم از اهداف مهم وخطیر مجازات قرار گرفت ،به نحوی که پیشنهادها ونظرها وبرنامه ریزیهای بسیاری ازطرفمتخصیصین امور جزائی، علمای جامعه شناسی، روان شناسان وعلوم ذیربط دیگر ارائه شد تا محکومین تحت تاثیر اقدامات وتمهیدات موثر اصلاح گردیده و مجددا وارد اجتماع شده وهمچون دیگران به زندگی شرافتمندانه‌ای بپردازند. 2-1-4- طبقه بندی مجازات بر مبنای شدّت وخامت آن 2-1-4-1- پیشینه تاریخی به موجب اوستا، جرم از جهت ضعف و شدت هفت مرحله دارد و این مراحل عبارتنداز : 1 - اسلحه به دست گرفتن . 2 - زدن . 3 - مجروح کردن . 4- خون ریختن . 5 - استخوان شکستن . 6 و 7 - لطمه به عقل یا احساس وارد آوردن در ایران باستان تعریف مشخصی از جرم وجود نداشته است، اما می‌توان گفت انواع جرایم (بی آنکه طبقه بندی خاصی بتوان ارائه کرد) عبارت بوده از : 1- جرم علیه دین، مانند توهین به اشیاءِ یا اماکن مقدس . 2- جرم علیه پادشاه، مانند توهین یا سوءِ قصد به شخص شاه و یا حتی به مال او. نظر به اینکه همه چیز در شخص شاه خلاصه می‌شده و دولت نیز در معنی خاص خود وجود نداشته و شاه خود عین دولت بوده، می‌توان اینگونه جرایم را در یک ردیف قرار داد. 3- جرم علیه خانواده پادشاه، مانند توهین یا سوءِ قصد به هر یک از افراد خانواده شاهی. 4- جرم فرد، علیه فرد، مانند رابطه برقرار کردن با زن شوهردار، گرفتن رشوه، دزدی حیوانات یا ایراد ضرب و جرح 2-1-4-2- در ایران مهم‌ترین طبقه بندی در حقوق ایران بر اساس قانون سابق تقسیم جرایم به جنایت، جنحه و خلاف است . ماده 7 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1352 مقرر می‌دارد که ((جرم از حیث شدت و ضعف مجازات بر 3 نوع جنایت، جنحه و خلاف است.)) (در قانون مجازات عمومی 1304 جنحه به دو قسم مهم و کوچک تقسیم شده بود). قانونگذار جرایمی را که متضمن خطر بیشتری برای جامعه باشند جنایت می‌نامد و مجازات‌های سنگین تری برای آن مقرر می‌کند و جرایمی را که شدت کمتری دارند، جنحه می‌شمارد و مجازات خفیف تری برای آن در نظر گرفته است و سرانجام جرایمی که حداقل صدمه و خطر را برای افراد فراهم می‌آورند، خلاف نامیده است که مجازات سبکی دارند . ضابطه و معیار تشخیص نوع جرایم ارتکابی نظر و تصمیم قانونگذار است و بدیهی است که قانونگذار با توجه به ارزش و عقاید معتبر جامعه یا برداشتی که نسبت به حمایت از مصالح متنوع حیات اجتماعی دارد، اعمال نابهنجار را براساس شدت و خطر آنها به ترتیب به جنایت، جنحه و خلاف تقسیم می‌کند. در مواد قوانین جزایی نوع جرایم بیان نشده ؛ ولی برای هر عمل مجرمانه مجازاتی پیش بینی گردیده است که با توجه به آن می‌توان جرم ارتکابی را تشخیص داد. مجازات انواع جرم در مواد 8، 9 و 12 قانون مجازات سال 1352 تعیین شده و مطابق ماده 118 آن مجازات‌های اصلی جنایت به قرار زیر هستند: 1 - اعدام 2 - حبس دایم 3 - حبس جنایی درجه یک از 3 تا 15 سال 4- حبس جنایی درجه دو از 2 تا 10 سال مطابق ماده 9 همان قانون