استاد راهنما
دکتر علی طالع زاری
استاد مشاور
دکتر اسماعیلی
نگارش
سید مریم نبوی گلوگاهی
تابستان 1395
تقدیم به:
محضر مبارک منجی عالم و بشریت،
حضرت مهدی(عج).
تشکر و قدردانی:
فائق آمدن بر مشکلات و دشواری ها ممکن نبود مگر به لطف و یاری پروردگار یکتا و مهربانی که از اعطای وجودشان بهره مند گشته ام، استاد محترم، جناب آقای دکتر و جناب آقای دکتر که راهنمایی ها و مساعدتشان در طول این تحقیق برای من گره گشا بوده است و هیچ لطفی را از بنده دریغ نداشته اند.
چکیده
تعزیر یعنی کیفری که در شرع از حیث مقدار مشخص نیست و در مقابل حد است و در فقه بر کیفری اطلاق می شود که برخلاف حد، شارع مقدس اندازه ای برای آن تعیین نکرده است. در قوانین مصوب قبل از انقلاب نامی از تعزیر برده نشده است ولی با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی در سال 1361 با توجه به ماده 7 آن که مجازاتها را به چهار قسمت تقسیم کرده بود و تعزیرات را به عنوان چهارمین قسم قرار داده بود، مجازات تعزیرات رسما” وارد قوانین جزایی ایران شد و در سال 1362 مبحث چهارم با عنوان تعزیرات به تصویب رسید و انواع مجازات تعزیری را مشخص کرد و تا به امروز تعزیرات همچنان یک قسم از مجازاتهای اصلی به شمار می رود.در ماده 18 قانون مجازات اسلامی 1392 از تعزیرات تعریفی به عمل نیامده و آن را مجازاتی قرار داده که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و موارد اعمال آن را در ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی قرار داده است. بدین ترتیب هر دو نوع تعزیر موجود در اسلام، یعنی تعزیرات شرعی و تعزیرات حکومتی را مورد حکم قرار داده است.مجازات تعزیر از ابتکارات دین مبین اسلام است که قوانین مجازات بعد از انقلاب از آن به عنوان یکی از انواع مجازات های اصلی نام برده اند.قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات تعزیری را از حیث شدت و ضعف درجه بندی کرده است که این تقسیم بندی ظاهرا” با توجه به تقسیم بندی جرایم قبل از انقلاب (جنحه، جنایت، خلاف) بی سابقه نبوده است بدین ترتیب در تحقیق حاضر به مطالعه تطبیقی درجه بندی شدن مجازات تعزیری در قانون مجازات اسلامی 1392 و تقسیم بندی جرایم قبل از انقلاب پرداختیم.
واژگان کلیدی: جرم، مجازات، تعزیرات، جنحه، جنایت .
فهرست مطالب
TOC h z t “تیتر؛1″ مقدمه PAGEREF _Toc456469735 h 11-بیان مساله PAGEREF _Toc456469736 h 22-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق PAGEREF _Toc456469737 h 23-اهداف تحقیق PAGEREF _Toc456469738 h 34-سوالات تحقیق PAGEREF _Toc456469739 h 35-فرضیه تحقیق PAGEREF _Toc456469740 h 46-پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc456469741 h 47-روش تحقیق PAGEREF _Toc456469742 h 58-ساختار تحقیق PAGEREF _Toc456469743 h 6فصل اول-مبانی و کلیات تحقیق PAGEREF _Toc456469744 h 7مبحث اول : تعاریف و مفاهیم جرم و مجازات PAGEREF _Toc456469745 h 8گفتار اول : تعریف جرم در لغت PAGEREF _Toc456469746 h 8الف : تعریف جرم در جرم شناسی PAGEREF _Toc456469747 h 9ب : تعریف جرم در حقوق PAGEREF _Toc456469748 h 9گفتار دوم : مفهوم مجازات PAGEREF _Toc456469749 h 12مبحث دوم : انواع مجازات ها PAGEREF _Toc456469750 h 15گفتار اول : مجازاتهای عرفی PAGEREF _Toc456469751 h 15گفتار دوم : مجازات های شرعی PAGEREF _Toc456469752 h 19گفتار سوم: درجه بندی مجازات PAGEREF _Toc456469753 h 24بند اول:درجه بندی مجازاتها بر مبنای هدف اجتماعی PAGEREF _Toc456469754 h 24بند دوم:درجه بندی مجازات بر مبنای شدّت وخامت آن PAGEREF _Toc456469755 h 25گفتار چهارم: اهداف و مزایای درجه بندی مجازات ها از نظر حقوق عرفی PAGEREF _Toc456469756 h 25بند اول:هدف سودمندی PAGEREF _Toc456469757 h 25بند دوم: هدف اخلاقی PAGEREF _Toc456469758 h 25بند سوم: هدف اصلاحی PAGEREF _Toc456469759 h 26گفتار چهارم-مجازات های بدنی PAGEREF _Toc456469760 h 26گفتار پنجم-طبقه بندی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی 1304 PAGEREF _Toc456469761 h 26گفتار ششم-طبقه بندی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی 1352 PAGEREF _Toc456469762 h 30گفتار هفتم-طبقه بندی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی 1361 PAGEREF _Toc456469763 h 35گفتار هشتم-طبقه بندی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی 1370 PAGEREF _Toc456469764 h 35گفتار نهم-درجه بندی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی 1392 PAGEREF _Toc456469765 h 36فصل دوم-درجه بندی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی 1392 PAGEREF _Toc456469766 h 38مبحث اول: مجازات های تعزیری و درجه بندی مجازات ها PAGEREF _Toc456469767 h 39مبحث دوم: درجه بندی مجازات ها و مجازات اعدام PAGEREF _Toc456469768 h 44گفتار اول : اعدام در قوانین جزایی ایران PAGEREF _Toc456469769 h 45مبحث سوم: درجه بندی مجازات ها وجرایم علیه امنیت کشور PAGEREF _Toc456469770 h 51مبحث چهارم-جایگاه مجازات شلاق تعزیری در درجات هشتگانه مجازات تعزیری PAGEREF _Toc456469771 h 55مبحث پنجم-درجه بندی مجازات ها و مجازات سالب آزادی (زندان) PAGEREF _Toc456469772 h 58مبحث ششم:آثار درجه بندی قانون 1392 PAGEREF _Toc456469773 h 63مبحث هفتم-تشدید درجه مجازات ها PAGEREF _Toc456469774 h 73مبحث هشتم-درجه بندی مجازات ها و جزای نقدی PAGEREF _Toc456469775 h 77مبحث نهم : درجه بندی مجازات ها و مصادره اموال PAGEREF _Toc456469776 h 79مبحث دهم-سایر مجازات های درجه بندی شده PAGEREF _Toc456469777 h 83گفتار اول-جرایم مواد مخدر PAGEREF _Toc456469778 h 83گفتار دوم-محرومیت از حقوق اجتماعی PAGEREF _Toc456469779 h 85گفتار سوم-مجازات اشخاص حقوقی PAGEREF _Toc456469780 h 86گفتار چهارم-انواع تبعید در قوانین جزایی ایران PAGEREF _Toc456469781 h 89بند اول : تبعید حدی PAGEREF _Toc456469782 h 89بند دوم : ممنوعیت از اقامت و اقامت اجباری در محل معین PAGEREF _Toc456469783 h 93مبحث یازدهم- جرایم متعدد اطفال و نوجوانان PAGEREF _Toc456469784 h 100مبحث دوازدهم-جرم کلاهبرداری و نحوه تعیین آن در ماده 19 PAGEREF _Toc456469785 h 102مبحث سیزدهم-درجه بندی مجازات در انگلستان PAGEREF _Toc456469786 h 104مبحث چهاردهم:درجه بندی مجازات در حقوق جزای فرانسه PAGEREF _Toc456469787 h 110گفتار اول:درجه بندی مجازات ها PAGEREF _Toc456469788 h 111گفتاردوم : مجازاتهای جنایی PAGEREF _Toc456469789 h 112گفتار سوم :مجازاتهای جنحه ای PAGEREF _Toc456469790 h 113گفتار چهارم: دوره تامینی PAGEREF _Toc456469791 h 115گفتار پنجم:مجازاتهای خلافی PAGEREF _Toc456469792 h 116نتیجه گیری PAGEREF _Toc456469793 h 117پیشنهادات PAGEREF _Toc456469794 h 118فهرست منابع PAGEREF _Toc456469795 h 119Abstract PAGEREF _Toc456469796 h 1

مقدمهمجازاتها از نظر هدف، شدت وخامت و حقوقی که بر اثر آنها محدود می شود، قابل طبقه بندی می باشد. طبقه بندی صحیح مجازات ها نه تنها دغدغه ی خاطر حقوق دانان بلکه مورد توجه قانون گذاران نیز می باشد. تحولاتی درانواع مجازات ها در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مصوب 1392 صورت گرفته است. در این قانون مقنن (قانونگذار) مجازاتهای اسلامی را بر مبنای نسبت و ارتباطی که مجازاتها با یکدیگر دارند درجه بندی نموده است.تفاوت هایی در قانون مجازات 1392 با قانون مجازات اسلامی 1375 وجود دارد که تقسیم بندی مجازات های تعزیری به 8 درجه و تعیین مجازات برای شخصیت حقوقی از نکات برجسته قانون جدید مجازات اسلامی است.در ماده 14قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مجازاتهای اصلی اشخاص حقیقی بیان شده که با توجه به عناوینی که بعنوان مجازاتهای اصلی در این ماده بیان شده است یعنی:” 1-حد 2 -قصاص 3- دیه 4- تعزیز می بینیم که مجازاتهای اصلی اشخاص حقیقی را چهارعنوان بیان کرده درحالی که درقانون مجازات اسلامی( مصوب1375)نوع پنجمی از مجازات ها یعنی مجازات های بازدارنده نیز وجود دارد قانونگذار در ماده19تعزیرات را که درقانون مجازات اسلامی مصوب1375 شامل مفهوم تعزیر و مجازات بازدارنده است به هشت درجه تقسیم کرده است. قانونگذار در ماده215 نیز همین تقسیم بندی را بکار برده و برای مطابقت دادن تعزیرات مذکور در قانون مجازات اسلامی مصوب1375 با تعزیرات از همین درجات استفاده کرده است.مثلاً در بند 2 ماده 215 قانونگذار بیان می کند که کلیه مجازاتهایی که حداکثر آنها تا دو سال حبس است به حبس تعزیری درجه شش تبدیل می شوند و حبس تعزیری درجه شش نیز در قانون جدید بیش از شش ماه تا دو سال بیان شده است ضمن اینکه در این تحقیق سعی بر آن می گردد با بررسی تحولات ناشی از درجه بندی مجازاتها در قوانین موضوعه ایران به ویژه قانون مجازات اسلامی سال 92 به تغییرات ناظر بر درجه بندی مجازاتها پرداخته و جایگاه تعزیرات در قانون جدید را مورد توجه قرار دهیم.
1-بیان مسالهمجازات تعزیر از ابتکارات دین مبین اسلام است، تعزیر یعنی کیفری که از حیث مقدار مشخص نیست و در مقابل حد است و در فقه بر کیفری اطلاق می شود که بر خلاف حد، شارع مقدس اندازه ای برای آن تعیین نکرده است.
از مفهوم برخی آیات در اسلام می توان مشروعیت تعزیر در اسلام را استنباط کرد از جمله آیه شریفه: ((والَّذینَ یُؤذونَ المُؤمِنینَ والمُؤمِنـتِ بِغَیرِ مَا اکتَسَبوا فَقَدِ احتَمَلوا بُهتـنـًا و اِثمـًا مُبینـا)) و آیه شریفه: ((اِنَّ‌الَّذینَ یُحِبّونَ اَن تَشیعَ الفـحِشَةُ فِی الَّذینَ ءامَنوا لَهُم عَذابٌ اَلیمٌ))، همچنین مشروعیت تعزیر از آیات دیگری که به برخی مجازات های موقتی مجرمان اشاره دارند نیز قابل استفاده است.
تغییر مهمی که در قانون مجازات اسلامی 1392 به عمل آمده و از ابتکارات قانون جدید به شمار می رود درجه بندی مجازاتهای تعزیری می باشد که در ماده 19 مورد اشاره قرار گرفته است.
در این ماده مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم شده است که در هر یک از این درجات، انواعی از کیفرهای تعزیری پیش بینی شده است که در صورتیکه مجرم به هریک از آن ها محکوم شود در آن درجه جای خواهد گرفت و اگر مجازات جرمی در هیچ یک از درجات هشتگانه قرار نگیرد آن مجازات به عنوان مجازات درجه هفت محسوب خواهد شد و بدین ترتیب تمام مجازاتهای تعزیری در درجات هشتگانه جای خواهند گرفت و هیچ مجازات تعزیری خارج از این درجات قرار نخواهد گرفت.
2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیقتحقیق در این موضوع از دو جهت ضرورت دارد: از طرفی با پیشرفت روز افزون در سطوح مختلف جامعه جرایم جدیدی ظاهر شده اند که اکثر آن ها در قلمرو تعزیرات جای می گیرند بالطبع مجازات آن ها در این هشت درجه قرار می گیرد و حال آن که این جرایم قبل از انقلاب در درجه بندی و صحیح تر اینکه در طبقه بندی دیگری قرار می گرفتند و از طرفی دیگر درجه بندی مجازات تعزیری از ابتکارات قانون جدید می باشد و تحقیقی در این زمینه انجام نشده است. بدین ترتیب لازم است با تحقیقی مجزا جنبه های مختلف موضوع روشن شود.
3-اهداف تحقیق1-بررسی چند درجه ای شدن مجازات تعزیرات در قانون مجازات اسلامی 1392 در تطبیق با تقسیم بندی سه گانه جرایم قبل از انقلاب (جنحه،جنایت،خلاف).
2-بررسی اصول و مبانی نظری چند درجه ای شدن مجازات تعزیرات در قانون مجازات اسلامی 1392 در تطبیق با اصول و مبانی نظری تقسیم بندی سه گانه جرایم قبل از انقلاب.
3-بررسی گستره درجه بندی مجازات تعزیرات در قانون مجازات اسلامی1392 در تطبیق با گستره تقسیم بندی سه گانه جرایم قبل از انقلاب.
4-بررسی تاثیری که درجه بندی شدن مجازات تعزیری بر مواد قانونی دیگر گذاشته است در تطبیق با تاثیری که تقسیم بندی سه گانه جرایم قبل از انقلاب بر مواد قانونی دیگر گذاشته است.
4-سوالات تحقیق1-نوآوریها و چالشهای موجود در خصوص درجه بندی مجازاتها در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 چیست؟
2-آیا تغییرات صورت گرفته در قانون مجازات جدید به نفع متهم و یا شاکی شده است؟
3-آیا تفاوتی از لحاظ تخفیف ,تعلیق و تعویق مجازاتها در قانون جدید وجود دارد؟
4-به طور کلی بررسی شود که تحولات ناظر بر درجه بندی مجازاتها در قوانین موضوعه ایران به ویژه قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 چگونه می باشد؟
5-فرضیه تحقیقنوآوریها و چالشهای موجود در خصوص درجه بندی مجازاتها در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مناسب می باشد
در قانون مجازات جدید به نفع متهم و یا شاکی شده تغییرات مناسبی صورت گرفته است
قوانین در دوره های مختلف از لحاظ تخفیف ,تعلیق و تعویق مجازاتها متفاوت می باشد
تحولات ناظر بر درجه بندی مجازاتها در قوانین موضوعه ایران به ویژه قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 مناسب می باشد.
6-پیشینه تحقیق1-احمد حاجی ده آبادی (1392) در تحقیق خود به بررسی لایحه قانون مجازات جدید پرداخته است و سیر تاریخی مجازاتها را بررسی و سپس لایحه قانون مجازات اسلامی را با بقیه مقایسه کرده است.
2-آزادی نژاد(1391) در تحقیقی به تحلیل مقایسه ای بخش دوم لایحه جدید قانون مجازات اسلامی با قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 پرداخته است.
3-پیرانی(1392) در تحقیق خود با عنوان درجه بندی مجازاتها در قانون مجازات اسلامی و جایگاه تعزیرات در آن به مجازات ها در حقوق کیفری ایران پرداخته است.
4-آل طه (1393) در تحقیق خود تحت عنوان آسیب شناسی درجه بندی مجازاتها در قانون مجازات اسلامی جدید به این نتیجه رسیده است که از آنجا که این درجه بندى، بدون طبقه بندى جرایم و بسترســازى لازم و بدون توجه کامل به معیارهاى اصل تناســب جرم و مجازات تنظیم شده است؛ نه تنها به نتایج مورد نظر دســت نیافته است، بلکه علاوه برافزایش آســیب هاى مذکور، تشدید درجه ى مجازاتها و محرومیت از برخى تخفیف ها را نیز به همراه داشته است. راهکار رفع این مشــکلات آن اســت که پیش از درجه بندى مجازاتها باید بر اســاس ماهیت و آثار زیانبار فردى و اجتماعى درجه بندى شــده و جرایم دقیقا” سپس بر اساس معیارهاى اصل تناسب جرم و مجازات، رابطه ى منطقی بین مراتب مجازاتها و مراتب جرایم ایجاد شــود؛ تا هر جرمى، مجازات متناســب با درجه ى خود را دریافت کند.
5-نیکخوی منفرد(1393) در تحقیقی تحت عنوان نقد و بررسی قانون مجازات اسلامی مصوب1392 در مقایسه با قانون مجازات عمومی پرداخته است . وی , فهرست باب اول قانون مجازات عمومی با فهرست کتاب اول قانون مجازات اسلامی سال 1370 و کتاب اول قانون مجازات اسلامی سال 1392 با ارائه فهرست های مربوط به هر قانون مورد مقایسه قرار می دهد.
تحقیقات انجام شده در زمینه قانون مجازات اسلامی جدید یا زمانی صورت گرفته که این قانون بصورت لایحه بوده و یا اینکه در زمینه های مختلف از قوانین جزایی صورت گرفته و در این خصوص تحقیقی که بعد از تصویب لایحه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باشد صورت نگرفته است که این خود یکی از ضروریات تحقیق می باشد و محقق را بر آن دانست که تحقیقی در خصوص جایگاه تعزیرات در قانون مجازات اسلامی جدید صورت دهد.
7-روش تحقیقروش تحقیق حاضر از نوع تحلیلی توصیفی،استدلالی است. به عبارت دیگر محقق علاوه بر تصویرسازی آنچه هست به تشریح و تبیین دلایل چگونه بودن و چرایی وضعیت مسئله و ابعاد آن میپردازد. محقق برای تبیین و توجیه دلایل، نیاز به تکیهگاه استدلالی محکمی دارد. این تکیهگاه از طریق جستجو در ادبیات و مباحث نظری تحقیق و تدوین گزارهها و قضایای کلی موجود دربارۀ آن فراهم میشود که معمولاً در فصل مربوط به سوابق و مباحث نظری تحقیق تدوین میگردند. محقق از نظر منطقی جزئیات مربوط به مسئله تحقیق خود را با گزارههای کلی مربوطه ارتباط میدهد و به نتیجهگیری میپردازد.روش گردآوری اطلاعات آن به صورت کتابخانه ای ,فیش برداری و استفاده از سایتهای اینترنتی بوده است.
8-ساختار تحقیقموضوع این پایان نامه تحت عنوان بررسی تحولات ناظر بر درجه بندی مجازات ها در قوانین موضوعه ایران با تاکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد و سعی بر این است بررسی کامل و همه جانبه ای از موضوع مورد نظر صورت گیرد.لذا در ابتدا به چکیده و مقدمه و بیان مساله و اهمیت و ضرورت انجام تحقیق و سوالات و فرضیات و اهداف و روش و ساختار تحقیق پرداخته شده است.فصل اول اختصاص به تعاریف و مبانی و تاریخچه دارد و در فصل دوم به درجه بندی قانون مجازات اسلامی پرداخته شده است. در انتها نیز نتیجه گیری کرده و به ارائه چند راهکار بسنده نموده ایم.
فصل اول-مبانی و کلیات تحقیق
مبحث اول : تعاریف و مفاهیم جرم و مجازاتبا تشکیل هر جامعه ای روابطی بین افراد ایجاد می شود که ناشی از نیازهای طبیعی و احتیاجات اجتماعی بر مبنای در کنار هم زیستن و با هم زیستن است. جامعه در این استقرار و شکل گیری به ناچار به نظمی از سویی طبیعی و از سوی دیگر قراردادی که از سنّتها، آداب و رسوم، ملیّت و مذهب ریشه می گیرد روی می آورد. برای در کنار هم زیستن و با هم زیستن چاره ای جز تبعیت از این نظم نیست.اما ممکن است اعمالی توسط افرادی انجام شود که این نظم بیشتر قراردادی را دستخوش التهاب کند؛ در این حال، جامعه نسبت به این اعمال واکنش نشان می دهد که این عکس العمل ممکن است خفیف یا شدید باشد. در صورتی که جامعه با خدشه ی شدید به آن نظم قراردادی و طبیعی مواجه شود، برای متوقف ساختن افراد خاطی، اعمال انجام یافته را در قالب جرم عنوان می سازد و بدین سان پدیده مجرمانه ناشی از این قالب ریزی تخلّفات در مفهوم عام آن متولد می شود و آثار این پدیده در اشکال گوناگون و تحت عناوین مختلف چون قتل، سرقت، کلاهبرداری و جرایم دیگر آشکار می گردد. جامعه در مقابل این اعمال واکنش شدیدی دارد و با مجازات و اقدامات تأمینی می کوشد نظم اجتماعی را محفوظ و ارتباطات اجتماعی را مصون از خدشه نگاه دارد.
گفتار اول : تعریف جرم در لغتجرم در لغت به معنای گناه ، جناح و عصیان آمده و در ادبیات نیز بیشتر در معنای اوّل ، یعنی گناه ، مورد توجه قرار گرفته است . هر چند می توان مفاهیم دیگری را نیز استنباط کرد. اما در قلمرو علوم جزایی و جرم شناختی، یعنی در محدوده ی علومی که به مطالعه کنشهای مخالف نظم اجتماعی می پردازند و یا تنشهای اجتماعی را بررسی می کنند، شناخت جرم در جرم شناسی از شناخت جرم در حقوق جزا تفکیک می شود.
الف : تعریف جرم در جرم شناسیدر جرم شناسی ، یعنی علمی که به علتهای وقوع بزه و درمان اعمال مجرمانه می پردازد ، جرم علی الاصول به کلّیه اعمال ضد اجتماعی یا تنشهایی که جامعه را دستخوش آسیب می کند، خواه موجب آنها علتهای روانی باشد یا اجتماعی ، اطلاق می گردد. در این محدوده به این مسأله که آیا این گونه اعمال به حقوق جزا و تعریف قانونی جرم ارتباط دارد چندان توجهی نمی شود و بیشتر حالت خطرناک فرد به عنوان علامت و نشانه ای از رفتار های ضد اجتماعی و بیماری وی زیر ذره بین قرار می گیرد و بدین لحاظ درمان این گونه افراد با اقدامات تأمینی توصیه می شود. اما نظر به محدودیتهای قانونی و اجتماعی، جرم شناسی ناچار بیشتر از تعریف قانونی جرم استفاده می کند و به جرایمی می پردازد که در قانون مجازات تعریف شده اند. به عبارت دیگر، مجرم قانونی این جرایم و نه هر فرد خطرناک دیگری مورد بررسی جرم شناسان قرار می گیرد بی آنکه کوشش شود تا تعریف جرم در محدوده قانونی آن محصور گردد. مع هذا، نباید فراموش کرد که امروزه حقوق جزا و جرم شناسی در عین رعایت محدوده خویش می کوشند از داده های یکدیگر استفاده کنند. حقوق جزا وقتی جرم را بررسی و تجزیه و تحلیل می کند، دقیقاً از داده های جرم شناسی متأثر شده است و جرم شناسی هنگامی که به بررسی علتهای جرم می پردازد، مجرم قانونی را که حقوق جزا سعی به تعریف آن دارد در نظر می گیرد . پل ارتباط دقیق این دو رشته از علوم جزایی و جرم شناسی را سیاست جنایی ایجاد کرده است.
ب : تعریف جرم در حقوق
در حقوق جزا سعی می شود جرم به نحوی تعریف شود که مقنن بتواند آن را در قالب قانون پیاده کند، زیرا وظیفه تشخیص اعمال و یا ترک اعمالی که به ارزشهای اجتماعی لطمه می زنند و نظم جامعه را مختل می کنند و موجب آسیب به آن می شوند بر عهده قانونگذار است . اما قانونگذار نیز در تعریف خود نمی تواند نظرات مختلفی را که از ناحیه متخصصان در مورد پدیده های مختلف و از جمله جرم ابراز شده است نادیده انگارد.
1-تعریف جرم از دیدگاه متخصصانحقوقدانان از جرم تعاریف متعددی کرده اند و در کشورهایی چون ایران که مبانی فقهی نیز در حقوق به طور عام و در حقوق جزا به شکل خاص عیناً وارد شده است، تعاریفی از جرم توسط فقها به عمل آمده که دیدگاه شرع و فلسفه قانونگذاری شارع در آنها مدنظر قرار گرفته است.
حقوقدانان کشورهای مختلف جرم را تقریباً به یک شکل تعریف کرده اند. به عنوان مثال، به اعتقاد گروهی، جرم فعل یا ترک فعلی است که از نظر خارجی به نظم، صلح و آرامش لطمه وارد می کند و قانون به این دلیل با مجازات، ضمانت اجرایی برای آن فراهم می سازد. و یا در اندیشه ی عده ای فعل یا ترک فعلی است که توسط قانون پیش بینی شده و مجازات بر آن تعلق گرفته و قابل استناد به فاعل آن است. برخی نیز تعریف را وسیع تر کرده اند و هر گونه تجاوز مادی به حقوق جزا را جرم می شناسند. باید یادآوری کنیم که تعاریف حقوقدانان لزوماً در مجموعه های قوانین به شکل ارائه شده از ناحیه ی آن نیامده است و قانونگذار غالباً با تلخیص این تعاریف، جرم را از نظر قانونی مشخص می کند.
2-جرم از دیدگاه قانوناصل کلّی بر این قرارداد که باید در مورد هر جرم، قانونی قبل از ارتکاب آن تدوین و تصویب شود که مراحل اجرای آن طی شده و به اطلاع کلّیه افراد رسیده باشد، زیرا تنها قانون است که می تواند اعمال مخالف و یا ضد نظم اجتماعی را جرم بشناسد و بدون وجود متون قانونی تصور جرم ممکن نیست. در صورتی که متنی قانونی در زمینه هر گونه عمل یا ترک عملی که شخص انجام می دهد وجود نداشته باشد، تعقیب و مجازات وی ممکن نیست. اما اگر عمل فاعل در قالب قانون قرار گیرد، با جمع دیگر عناصری که وجود دارد (مانند علل توجیه کننده یا علل رافع مسؤولیت) در بین نباشد، فاعل جرم می تواند مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد. بدین شکل، این قانون است که وظیفه تعریف جرم را به عهده دارد.
ماده ی 2 قانون سابق راجع به مجازات اسلامی همان تعریفی را قبول کرده بود که ماده ی 2 قانون اصلاحی سال 1352 می پذیرفت. طبق این ماده 2 : ((هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، جرم محسوب است وهیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین شده باشد)). این تعریف روشن، ساده و روان است و مشخص کننده وجوب عنصر قانونی برای کلّیه جرایم می باشد.
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز همین تعریف با تغییر چشمگیری پذیرفته شده است. طبق ماده ی 2 این قانون : ((هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود)). مشخص نیست که غرض تهیه کنندگان این قانون از حذف اقدامات تأمینی چه بوده است. آیا نفی این اقدامات مورد نظر بوده که با توجه به ماده ی 1 و بند 3 ماده ی 11 و عنوان باب دوم و فصل اوّل این تعبیر درست نیست، و اگر عمل مستلزم اقدامات تأمینی جنبه جرم نداشته باشد پس در قبال چه اعمالی می توان از این اقدامات استفاده کرد؟ و اگر پاسخ داده شود که انجام اقدامات ممکن است در قبال اعمال غیرمجرمانه معمول گردد چون نگهداری دیوانه در تیمارستان باز اشکال از این نظر که مجنون در قبال انجام جرم مستوجب اقدامات تأمینی است برطرف نخواهد شد. به نظر ما حذف اقدامات تأمینی از تعریف قانونی جرم نه مفید و نه ضروری بوده است.
تعریف قانونی جرم که مبین عنصر قانونی جرم است اعتبار در قرون دارد و ریشه آن در تاریخ است و نتایج چشمگیری ایجاد می کند که از توضیح آن می گذریم.
گفتار دوم : مفهوم مجازاتکیفر یا مجازات دارای سابقه ای طولانی در تاریخ است و حتی گفته اند که به قدمت عمر بشر می توان از آن گفتگو کرد. البته ، یادآوری این نکته ضروری است که مجازات ها با ویژگی ها و اهداف آن ها که امروزه نظر حقوقدانان و جرم شناسان را به خود جلب کرده است بدین دقت و تعمق مطلقاً مورد توجه قدما نبوده و لذا تحول نسبی کیفر و وجود اقدامات تأمینی در کنار آن که نشان های از چرخش تفکر انسان در جهت شناخت بیشتر فلسفه مجازاتها و نتایج حاصله از آنهاست منجر به قبول تدابیری غالباً در کنار مجازات و تحت عنوان “اقدامات تامینی” شده است. بدین ترتیب در این مبحث ابتدا تاریخچه مجازات ها را بررسی می کنیم ، آنگاه به مفهوم آنها می پردازیم.
مـجازات در لغت به مـعنای جزا دادن ، پاداش وکیفر آمده است در اصـطلاح حقوقی تعاریف متفاوتی از مـجازات آمـده  اسـت : مجازات عبارت از تنبیه وکیفری است که بر مرتکب جرم تحمیل می شود. مفهوم رنج از مفهوم مجازات غیر قابل تفکیک است و در واقع رنج و تعب است که مشخصه حقیقی مجازات می باشد و یا مجازات واکنش جامعه علیه مجرم است.در مورد تعریف ارائه شده باید اذعان نمود که علمای حقوق در بدست آوردن حقیقتی از مجازات و تعریف واقعی و اصطلاحی آن عنایت خاصی مبذول نداشته اند چرا در تعریف مجازات بایستی جنبه های مختلف آن مطمح نظر قرار گیرد:
اولاً-مجازات ملازمه با عدالت واقعی دارد .  پس اولین نکته در بیان تعریف مجازات ، رعایت عدالت است.
ثانیاً- اگر برای شناخت حقیقت مجازات به تاریخ مراجعه کنیم ، ملاحظه می شود که مجازات در ابتدای امر عبارت از عکس العمل جـامعه در مقابل عمل مـجرمانه بوده ، ولی بعد ها که جامعه تشکیلات و انتظامـاتی یافت و دولـت به وجود آمد ، این عکس العمل اجتماعی  هم شکل حقوقی به خود گرفت . بنابرین مجازات باید هدفی را تعقیب واین هدف می بایست در تعریف کاملاً مشخص گردد.
ثالثاً- واضع واجرا کننده مجازات باید در تعریف ذکر شود.
رابعاً- محدوده مجازات باید مشخص شود. 
باتوجه به این نکات میتوان مجازات را این گونه تعریف کرد: مجازات مجموعه قواعد مورد تائید جامعه است که ضامن اجرای عدالت واقعی است و سعی در هدایت مجرم اصلی و یا احتمالی، بازدارندگی دیگران از ارتکاب جرم ، ارضاء فطرت عدالت خواهی مجنی علیه و حمایت از جامعه را دارد که توسط قوه مقننه وضع و به وسیله قوه قضاییه به مورد اجرا گذارده می شود حال که مجازات از نظر حقوقی مشخص شد، باید دید قانون گذار  جرم را چگونه تعریف  نموده است : در ماده 2قانون مجازات اسلامی آمده است ))هر فعل و ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود))
با توجه به منطوق این ماده و تعریف اصطلاحی مجازات ، می توان چنین نتیجه گرفت که: مجازات آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخصی که مقصر است برطبق قانون تعیین می کند. آزار را، که صدمه ای به حقی از حقوق مجرم وارد می آورد نباید هدف مجازات تلقی کرد . هدف مجازات اصلاح مجرم ، دفاع اجتماعی و اجرای عدالت است. آزار وسیله نیل به این هدف عـالی است. قاضی مجازات را در حدودی که قانون مـعلوم نموده است ، تعیین می کند . مـجازات ضامن اجراء قواعد مـربوط به نظم عمومی است و از سایر وسائل تضمینیه مـمتاز و مشخص است. مـجازات شخصی است و برای همه یکسان است.
بر کلیه مجازاتها اصولی حکومت می کنند که سابقه طولانی در تاریخ دارند و هریک از آنها نتیجه مجاهدات و کوشش های بی دریغ و بی وقفه نستوهانی است که هرگز از تلاش خویش خسته نشده اند. اصل قانونی بودن ، اصل قضامندی ، اصل تساوی ، اصل شخصی بودن و اصل فردی بودن ازجمله اصول حاکم بر مجازات ها هستند.
همچنین مجازاتها دارای خصوصیاتی هستند که می توانند از سویی مجرم را آزار دهند و از جامعه مطرود سازند و از سوی دیگر او را اصلاح کنند و یا جامعه را متنبّه گردانند. این ویژگی ها، بسته به جامعه های مختلف و دیدگاه های گوناگون، دارای شدت و خفت متغیری است، اما در کلّ جوامع بشری نوعی هماهنگی پنهانی در این خصوصیات دیده می شود که منطقی نیز هست ، زیرا بشر را در هر حال و هر زمان و مکان نیازهایی غریزی و طبیعی است که یکی از بنیادی ترین آنها را وجود امنیت شخصی و اجتماعی برای حصول به آرزوهای فراوان او باید دانست. کسی نمی تواند بپذیرد که امنیت او مورد تعرض کلاهبرداران، سارقان و خیانت پیشگان قرار گیرد و حتی خود بزهکاران نیز به هنگام برخورد با خطری که امنیت آن ها را تهدید می کند احساس ناامنی را غیر قابل تحمل می دانند. این کشش و تمایل شدید برای امنیت را نمیتوان در هیچ جامعه ای نادیده گرفت؛ به همین دلیل جامعه می ترساند، ارعاب می کند، پاداش سخت می دهد و در عین حال گاه از در تحبیب نیز وارد می شود تا بتواند به هر نحو مجرمیت را خنثی و بزهکاران را اصلاح کند. البته، در سیر تحولی این طرز تلقی از ارعاب تا اصلاح، جامعه قرن ها کوشیده تا به آنچه که امروز وجود دارد دست یافته است. رنج آوری ، رسوا کنندگی ، معین بودن و قطعی بودن از جمله ویژگی های مجازات ها هستند.
در نهایت مجازات ها اهدافی دارند که می توان آن ها را در یک هدف عینی یعنی اصلاح و تربیت بزهکار و نتیجتاً پیشگیری از جرم به شکل خاص نسبت به مجرمان و شرکاء یا معاونان آنها و به شکل عام نسبت به جامعه و یک هدف ذهنی یعنی اجرای عدالت خلاصه کرد. بدیهی است عنوان کردن اهداف به دو وجه یادشده نباید موجب محدود ساختن آنها شود و بخصوص نظم عمومی که به نظر بسیاری از اهداف عمده مجازاتهاست فراموش گردد. هرچند عنوان نظم عمومی در زمره اهداف مجازات ها به نظر ما چندان صحیح نیست .
مبحث دوم : انواع مجازات هاامروزه اغلب قانونگذاران جهان جرایم را در درجه بندی های خاصی، با توجه به خفت و شدت مجازات، در نظر می گیرند و می کوشند تا با دقت در تحولات جامعه در ایجاد تناسب بین جرم انجام یافته و مجازات مقرر توفیق پیدا کنند و بخصوص داده های جرمشناسی نیز بر وجود این تناسب تأکید فراوان دارد. اینگونه قانونگذاری ها را اصطلاحاً به “قانوگذاری عرفی” تعبیر می کنیم تا از جوامعی که در آن “قانونگذاری شرعی” وجود دارد تفکیک شود. در جامعه های اخیر که قوانین شرعی حاکم است می توان نوعی دوگانگی در تشریع و یا تدوین مجازات ها دید: از سویی برخی مجازات ها تغییرناپذیرند و در هر شرایطی اجرا می شوند، و از سوی دیگر مجازات هایی هستند که قابلیت تغییر دارند. انواع مجازات ها را می توان در دو عنوان مجازات های عرفی و شرعی درجه بندی کرد. در جامعه ما تا قبل از قانون راجع به مجازات اسلامی، قوانین عرفی حکومت داشته اند.
گفتار اول : مجازاتهای عرفی
مقصود از مجازات های عرفی کیفرهایی هستند که قانونگذار هر کشور با توجه به نیازهای جامعه و شرایط حاکم بر آن تدوین می کند که معمولاً مجازات های معین با تعیین حداقل و حداکثر می باشند. این مجازات ها هرچند در برخی موارد ممکن است از منابع شرعی آبیاری شوند اما مستقیما” درجه بندی مجازاتهای شرعی را مطرح نمی کنند. البته گاه مجازات ها ممکن است فاقد حداقل و حداکثر باشند که به آنها مجازات های نامعین گویند و یا مجازات فاقد حداقل است در حالی که حداکثر آن معین شده است.
الف : مجازاتهای اصلیقانونگذار برای هر جرم مجازات یا مجازات هایی در نظر گرفته است که فقط در صورتی که مورد حکم دادگاه قرار بگیرند قابل اعمال هستند. این نوع مجازات ها ضمانت اجرای اوامر و نواحی قانونگذار به شمار میروند و در ضمن آن ها نوع، مقدار و مدت مجازات ها تعیین می شوند.
قانون مجازات عمومی مصوب 23 دی 1304 در ماده 7 فصل دوم خود (در انواع جرایم و مجازات) جرم را از حیث شدت و ضعف مجازات ها به چهار نوع تقسیم می کرد که در واقع باید گفت شدت و خفت جرایم مبنای این طبقه بندی بود: جنایت ، جنحه مهم ، جنحه کوچک (تقصیر) و خلاف.
مجازات جنایت به ترتیب عبارت بود از: اعدام، حبس مؤبّد با اعمال شاقه، حبس موقت با اعمال شاقه، حبس مجرد، تبعید و محرومیت از حقوق اجتماعی.
مجازات جنحه مهم عبارت بود از: حبس تأدیبی بیش از یک ماه ، اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معین با ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین، محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی و غرامت در صورتی که مجازات اصلی بود .
مجازات جنحه کوچک عبارت بود از : حبس تأدیبی از یازده روز تا یک ماه و غرامت از 201 تا 500 ریال.
و بالاخره، درباره مجازات خلاف حبس تکدیری از دو روز تا ده روز و غرامت تا 200 ریال پیش بینی شده بود.قانون مجازات عمومی مصوب 7 خرداد 1352 در ماده 7 فصل دوم خود جرم را از حیث شدت و ضعف مجازات به سه نوع تقسیم کرده بود: جنایت ، جنحه و خلاف.
این قانون، جنحه را که در قانون 1304 به دو نوع مهم و کوچک تقسیم شده بود به یک نوع تقلیل داد و مجازات های هر یک را در ماده 8 خود مشخص کرد:
مجازات های اصلی جنایت عبارت بودند از: اعدام، حبس دائم، حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال، و حبس جنایی درجه دوم از دو تا ده سال.
مجازات های اصلی جنحه عبارت بودند از: حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا سه سال، جزای نقدی از 5001 ریال به بالا.
مجازات خلاف جزای نقدی از 200 تا 5000 ریال تعیین شده بود.
قانون 1352 در اصلاحات خود حبس های با اعمال شاقه را حذف و جزای نقدی را جانشین غرامت و مجازات نقدی و جریمه نقدی کرد. جزای نقدی طبق این اصلاحات به ثابت و نسبی تقسیم می شد. مبلغ یا حداکثر و حداقل جزای نقدی ثابت را قانون تعیین می کرد و جزای نقدی نسبی براساس واحد یا مبنای خاص قانون احتساب می گردید. اعمال کیفیات مخففه و یا علل تشدیدکننده در هر دو قانون پیش بینی شده بود.
یادآوری این نکته نیز ضروری است که مبنای طبقه بندی های یاد شده در قوانین جزایی کشور ما طبقه بندی های رایج در کشورهای دیگر و بخصوص فرانسه و بلژیک بود که تأثیر فراوانی نه تنها در ایران بلکه در غالب کشورها و بر قانونگذاری های مختلف داشته اند.
ب : مجازاتهای تبعی و تکمیلیعلاوه بر مجازات یا مجازاتهایی که برای یک عمل مجرمانه پیش بینی می شود قانونگذار ممکن است مجازات دیگری را هم برحسب نوع جرم ارتکابی و درجه اهمیت آن، برای مرتکب جرم تعیین کرده باشد . این مجازات اضافی گاه به طور خود به خود و به تبع مجازات اصلی نسبت به محکوم تحمیل می شود، در این صورت آن را مجازات تبعی می خوانیم، و گاه اجرای آن بسته به این است که در حکم دادگاه قید شده باشد . در این صورت مجازات تکمیلی خواهد بود. به عنوان مثال، اگر کسی به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به حبس جنایی محکوم می گردید تبعاً از کلّیه حقوق اجتماعی محروم می شد بی آنکه این محرومیت در حکم دادگاه قید شود. مجازات های تکمیلی را از نظر این که در اختیار دادگاه بود و یا قانون دادگاه را مکلف به اعمال آن ها می کرد معمولاً به تکمیلی اختیاری و اجباری تقسیم می کردند که البته این تقسیم بندی مبنای مشخص قانونی نداشت و فقط از بابت تفکیک انجام شده در قانون بدان ها توجه می شد. از مجازات های تکمیلی اجباری می توان به عنوان مثال به ماده واحده قانون راجع به جلوگیری ازحمل قاچاق توسط وسایل نقلیه موتوری مصوب 9 آبان ماه 1336 و از کیفرهای تکمیلی اختیاری به ماده 4 قانون تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گران فروشان مصوب 23 اردیبهشت ماه 53 اشاره کرد که در اوّلی ضبط وسیله نقلیه متعلق به مرتکب به عنوان کیفر تکمیلی اجباری و در دومی لغو پروانه کسب به عنوان کیفر تکمیلی اختیاری تعیین شده است.همچنین ماده 15 قانون مجازات عمومی (اصلاحی1352 ) مجازاتها و اقدامات تأمینی تبعی و تکمیلی را به قرار زیر شرح داده بود:
((1-محرومیت از تمام یا بعضی حقوق اجتماعی
2-اقامت اجباری در محل معین؛
3-ممنوعیت از اقامت در محل معین؛
4-محرومیت از اشتغال به شغل یا کسب یا حرفه یا کار معین و یا الزام به انجام امر معین؛
5-بستن مؤسسه؛
6-محرومیت از حق ولایت یا حضانت یا وصایت یا نظارت.
ج : مجازات های ترهیبی و ترذیلیدر قوانین مربوط به حقوق جزای عمومی تعریف کیفرهای ترهیبی و ترذیلی وجود ندارد اما در اصطلاح، مجازات ترهیبی به عنوان کیفری ترساننده و مجازات ترذیلی به عنوان کیفری خوارکننده به کار برده می شود . در واقع هر مجازاتی که مستلزم شکنجه و محرومیت باشد، ناگزیر ترذیلی است، چنانچه مجازات اعدام در عین اینکه ترهیبی است، نوعی مجازات ترذیلی هم به شمار می رود. در ماده 182 قانون آیین دادرسی کیفری 1290 نیز می خوانیم: ((جنایت عبارت از جرمی است که جزای آن ترهیبی و ترذیلی باهم است یا فقط ترذیلی است)).
گفتار دوم : مجازات های شرعیمقصود از مجازات های شرعی کیفرهایی هستند که یا به طور ثابت در شرع معین شده و یا به نظر حاکم شرع واگذار گردیده اند. به عبارت دیگر مقررات شرعی بر نیازهای جامعه و شرایط حاکم بر آن غالبند. این مجازات ها بخصوص در برخی از کشورهای اسلامی اجرا می شوند که ایران نیز از همین رویه پیروی می کند. باید توجه داشت که هرچند در کشور ما این مجازات ها در قوانین مشخصی پیاده شده اند اما به دلیل اینکه مستقیماً از شرع ریشه می گیرند، لذا ما آنها را تحت عنوان مجازات های شرعی آورده ایم.
الف : حدودحدود جمع حد است. حد در لغت به معنی حایل میان دو چیز و کنایه از انتها یا کرانه یا مرز شی است. در لغت عرب به معنی منع و جلوگیری کردن آمده است. بر طبق ماده 15 قانون مجازات اسلامی 92: ((حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است)).
انواع مجازات های حدی در قانون مجازات اسلامی 92 به شرح زیر است:
-اعدام (رجم و به دار آویختن یا صلب شیوه کیفر سالب نفس محسوب و به اعدام ملحق می شوند)، شلاق، قطع عضو (دست و پا)، نفی بلد، بدین ترتیب حد کیفرهایی بیشتر بدنی است که از پیش اندازه و مقدار آن تعیین شده است و قاضی در کم و زیاد و تبدیل و اسقاط آن اختیاری ندارد .
نظر به اینکه جرایمی که مشمول حکم حد در حقوق اسلامی قرار گرفته اند جرایم سنگینی هستند که بنیان جامعه را مورد لطمه و صدمه قرار می دهند و از طرف دیگر در این جرایم آنچه مهم است به طور عموم مصلحت جامعه است نه فرد مجنی علیه، لذا تا آنجا که ممکن است در صورت وجود مقتضی و عدم مانع باید این حدود اجرا گردد همچنین با توجه به سنگینی جرایم، مجازات های سنگین نیز مقرر گردیده است، قاعده ای در حقوق اسلامی بوجود آمده با عنوان ” تدرأ الحدود بالشبهات” یعنی حدود با شبهه رفع می شود. بنابراین همانگونه که در صورت وجود مقتضی و عدم مانع باید حدود را اجرا کرد در صورت وجود شبهه باید از اجرای آن صرفنظر کرد تا خونی به ناحق ریخته نشود.
در مورد آثار و احکام مجازات حدی باید گفت که این مجازات از مجازاتهای خاصی می باشد که در خود اسلام آثار و احکام آن تعیین شده است و قاضی حق تغییر و تبدیل آن را ندارد و قانون مجازات اسلامی 1392 در باب دوم “حدود” همان شرایط رابی کم و کاست مورد حکم قرار داده است. البته حدود در برخی موارد آثاری را بر مواد عمومی دارد که در جای خود مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ب : قصاصقصاص به کسر اول از “قص” در اصل به معنی مماثله، مساوات و تعادل است. قصاص در لغت به معنای پیروی کردن است. قص اثره یعنی از او پیروی کرد. گویا قصاص کننده از کسی که جنایت را وارد ساخته پیروی می کند و کاری همانند کار او انجام می دهد، و از این رو به این کار او قصاص گفته می شود.
قصاص به عنوان مجازات اصلی در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص در آیات مختلف قرآن به طور صریح و غیرصریح مورد اشاره و تاکید قرار گرفته است. اصلی بودن مجازات قصاص در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص در موارد مختلف قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفته است. از جمله در ماده 381 اشعار می دارد: ((مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص است…)). در مورد جنایات مادون نفس نیز در ماده 386 مقرر می دارد: ((مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنی علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص است…)).
در مورد آثار و احکام مجازات قصاص باید گفت با توجه به اینکه این مجازات از مجازاتهای خاصی می باشد که در خود اسلام آثار و احکام آن تبیین شده است، قانون مجازات اسلامی 1392 نیز همان آثار و شرایط را در مبحث قصاص مورد حکم قرار داده است.
مجازات اعدام در مواردی مانند آثار تبعی، شروع به جرم و… دارای آثاری می باشد که در جای خود مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ج : دیاتدیات جمع دیه است که به فارسی آن را خونبها می گویند. از لحاظ فقهی فقهای امامیه تعاریف مختلفی از دیه دارند که به لحاظ اختصار به ذکر نمونه ای از این تعاریف می پردازیم، البته ذکر این نکته نیز ضروری است که اکثر فقهای امامیه، و به خصوص متقدمانی مثل شهید اول و شهید ثانی تعریفی برای دیه ذکر نکرده اند و فقط به ذکر مصادیق آن پرداختند. اما بعضی از فقهای عظام متأخر شیعه تعاریفی در خصوص دیه ارائه کرده اند که ما فقط به ذکر تعریف امام خمینی و حضرت آیت الله العظمی خویی بسنده خواهیم کرد. امام خمینی در خصوص دیه اظهار می دارند: ((دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو واجب می شود و فرق نمی کند که از طرف شارع میزان آن معین شده باشد یا معین نشده باشد، و گاهی دیه فقط بر آنچه معین شده اطلاق می گردد و آنچه را که معین نشده است ارش یا حکومت می نامند…))..آیت الله العظمی خویی دیه را با عبارات ذیل تعریف نموده است: ((دیه مالی است که در جنایت بر نفس، اعضا و یا ایراد جرح و مانند اینها (از طرف شارع) مقرر و معین گردیده است)) تفاوتی که بین این تعریف و تعریف امام وجود دارد، این است که دیه تنها بر موردی اطلاق دارد که مقدار آن از طرف شارع معین شده است. درحالی که سایر فقها از جمله امام خمینی دیه را بر مالی اطلاق می کنند که به سبب جنایت واجب می شود؛ خواه مقدار آن از طرف شارع مشخص شده و خواه نشده باشد.
دیه را قانونگذار در شمار مجازاتها ذکر کرده است. ولی به نظر می آید که وجوب پرداخت دیه بیشتر الزام مدنی باشد تا کیفری. با این همه ، چون در اکثر جنایات شبه عمد جانی غیر از پرداخت دیه الزام دیگری ندارد این غرامت را شاید بتوان نوعی مجازات تلقی کرد. ارش را قانونگذار تعریف نکرده است. ارش ریشه کلمه فارسی ارزیدن است و به اعتبار منابع معتبر فقهی به این صورت به دست می آید که فرض می کنند مجنی علیه برده است. در این حال ، مابه التفاوت قیمت صحیح و معیوب او را محاسبه می کنند ، بر قیمت صحیح تقسیم و آنگاه در دیه نفس ضرب می نمایند. دیه را (کیفر بدلی به جای کیفر اصلی قصاص باشد) نیز تعریف کرده اند. ولی در این باره اختلاف است .
د : تعزیرات((تعزیر در لغت به معنای نصرت و یاری رساندن همراه با احترام است و تنبیهی کمتر از حد را هم گویند که مرجع این معنا همان معنای اول است زیرا هدف از اجرای این نوع تنبیه در واقع تادیب بوده که نوعی یاری رسانی محسوب می شود درحالی که معنای اول یاری رسانی نیز از بین بردن عناصری است که به وی زیان می رساند)).
تعزیر یعنی کیفری که در شرع اسلام از حیث مقدار مشخص نیست و در مقابل حد است و در فقه بر کیفری اطلاق می شود که برخلاف حد، شارع مقدس اندازه ای برای آن تعیین نکرده است. محقق حلی در شرایع می فرماید: ((تمامی گناهانی که مجازاتهای معین شده دارد از سوی شارع حد نامیده می شود و به آنهایی که مجازاتهای معین شده ندارد تعزیر گفته می شود))برخی از دانشمندان و فضلا تعزیرات را به دو دسته تقسیم نموده اند: تعزیرات شرعی و تعزیرات حکومتی.
توضیح اینکه تعزیرات شرعی بنابه تعریف آنان بر مجازاتهایی اطلاق خواهد گردید که برای خاطیان و متخلفان از قوانین اسلامی و واجبات و محرمات شرعی به اجرا در می آید. به عبارت دیگر تعزیرات شرعی همان کیفرهایی است که حاکم شرع در برابر تخلف از احکام و مقرراتی که مستقیما” از ناحیه شرع مقدس جعل گردیده بر مجرمان تحمیل گردد ولی تعزیرات حکومتی مجازاتهایی است که حکومت و نظام اسلامی آنها را در برابر سرپیچی از مقررات موضوعه و از ناحیه خود و به منظور سامان دادن و نظم و انتظام بخشیدن به امور جاری جامعه و مردم (مانند قوانین مواد مخدر، گمرکات، مقررات تعزیرات حکومتی، تخلفات رانندگی و…) به اجرا در می آورد. به همین جهت قانون مجازات اسلامی 1392 در ماده 18 خود گفته است: ((تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال گردد…)). بدین ترتیب این ماده هر دو نوع تعزیرات شرعی و حکومتی را مورد حکم قرارداده است. بنابراین در صورتی که مجازات وضع شده از جهت حق الناسی بودن موضوع مجرمانه باشد مجازات مقرر برای آن تعزیر شرعی است و اگر جنبه حق الحکومه در وضع مقررات مدنظر بوده باشد مجازات مزبور تعزیر حکومتی خواهد بود. این نوع تعبیر از مجازاتها (تعبیر به تعزیر حکومتی) در فرمایشات امام خمینی (ره) به مجازاتهای بازدارنده بیان گردیده است.
تذکر این نکته لازم است که قانون مجازات اسلامی هر جا که خواسته حکمی را برای مجازات تعزیری بیان کند، از جمله تعزیر استفاده کرده که طبق ماده 18، تعزیر هر دو نوع تعزیرات شرعی و حکومتی را در بر می گیرد، بنابراین این دو نوع تعزیر از لحاظ احکام باهم تفاوتی ندارند و فقط از لحاظ مفهوم از هم مجزا می باشند. که قانون مجازات اسلامی 1392 در ماده 18 بطور ضمنی به آن اشاره کرده است.گفتار سوم: درجه بندی مجازاتمجازتها از نظر هدف ، شدت وخامت وحقوقی که بر اثر آنها محدود می شود ، قابل درجه بندی می باشد. در این مبحث ابتدا به ذکر درجه بندی مجازاتها پرداخته و سپس از مجازاتهای مهم سخن خواهیم گفت:
بند اول:درجه بندی مجازاتها بر مبنای هدف اجتماعیدر نظام جزائی ،زمانی که صحبت از اجرای نوع خاصّی از مجازات به میان می آید ، بدون شک اهداف و خواسته های عمل مورد نظر می باشد. این اهداف در عصر و زمانی دچار تغییرات و دگرگونی شده، چنانچه زمانی مجازاتها جنبه اخلاقی و زمانی جنبه ارعابی وگاهی نیز هدف مجازات اصلاح و تربیت مجرم بوده است.
بند دوم:درجه بندی مجازات بر مبنای شدّت وخامت آنوخامت و شدّت مجازات یکی دیگر از مبانی درجه بندی آنهاست . از این نقطه نظر ، مجازات دائمی در مقابل مجازات موقت قرار می گیرد . دوام و موقت بودن از ملاکهائی است که منحصراً جهت مقایسه جرائم سالب آزادی به کار میرود.قانونگذار برای تعیین درجه وخامت مجازات ،در قانون مجازات عمومی سابق سه درجه مجازات ، جنائی ،جنحه و خلاف را به دست داده بود.
گفتار چهارم: اهداف و مزایای درجه بندی مجازات ها از نظر حقوق عرفیاهداف مجازات از نقطه نظر عرفی به سه دسته هدف سودمندی ، هدف اخلاقی و هدف اصلاحی تقسیم می شود :
 بند اول:هدف سودمندیمهمترین هدفی که حقوق جزای عرفی از ابتدا دنبال نمود ، همان هدف سودمندی است.منظور از سودمندی و جنبه ارعابی مجازات این است که به وسیله اعمال کیفری نسبت به مجرمین ، از طرف اشخاص غیر مجرم که قصد ارتکاب جرم را دارند، مرعوب شده و گرد ارتکاب جرم نگردند که به آن نقش «پیشگیری عمومی » می نامند. واز طرف دیگر خود مجرم از ارتکاب جرم جدید ، خودداری نماید که به آن نقش « پیشگیری فردی » می نامند.
بند دوم: هدف اخلاقیعدالت و اخلاق از قدیمترین اصول موثر در امر درجه بندی مجازات می باشد. امانوئل کانت معتقد بود که اگر مجازات ،از نظر اجتماعی متضمن فایده هم  نباشد،ولی باید مجرم را به کیفر رسانیده که تا بدین ترتیب ،عدالت رعایت شود. گر چه امروزه نقش اخلاقی ، نقش اصلی مجازات نیست و اصولاً در تحمیل مجازات ،منظور فقط جبران و پاداش عمل ارتکابی گذشته نیست ،بلکه تضمین دفاع اجتماع بوسیله اصلاح مجرم نیز هدف از مجازات محسوب می شود ، مه هذا لزوم تنبهه اخلاقی تبهکار در اعماق فکر مردم که عقیده دارند ، باید مجرم دین خود را به جامعه ادا کند باقی و پابرجاست .
بند سوم: هدف اصلاحی  
در زمان اخیر با توسعه افکار و عقاید مکتب تحققی و دفاع اجتماعی نوین ،اصلاح و تربیت مجرم از اهداف مهم و خطیر مجازات قرار گرفت ،به نحوی که پیشنهادها و نظرها و برنامه ریزی های بسیاری ازطرف متخصیصین امور جزائی ، علمای جامعه شناسی ، روان شناسان و علوم ذیربط دیگر ارائه شد تا محکومین تحت تأثیر اقدامات و تمهیدات مؤثر اصلاح گردیده و مجددا” وارد اجتماع شده و همچون دیگران به زندگی شرافتمندانه ای بپردازند.
گفتار چهارم-مجازات های بدنیاصطلاح مجازات بدنی با اینکه از حیث لغوی معنی و مفهوم نسبتا” روانی است اما تا کنون در هیچ یک از اسنادی که در حمایت از حقوق بشر تدوین شده اند مورد تعریف قرار نگرفته است. به طور کلی به وارد آوردن هرگونه صدمه یا آسیب یا ضربه فیزیکی (جسمانی) بر شخص به جهت اعمال ضمانت اجرای یک سوء رفتار جنایی یا غیرجنایی، مجازات بدنی گفته می شود.
در دوران گذشته مجازات های بدنی مقام شامخی در حقوق جزا داشت اما در عصر حاضر که تادیب و اصلاح مجرم مورد توجه حقوق جزا قرار گرفته طبعا” مجازات های بدنی رونق و اعتبار خود را از دست داده است.
گفتار پنجم-طبقه بندی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی 1304در قانون مجازات عمومی سال 1304 جرایم به جنایت – جنحه و خلاف تقسیم و طبقه بندی می شدند که مهم ترین طبقه بندی در حقوق ایران است. قانونگذار جرایمی را که متضمن خطر بیشتری برای جامعه باشند جنایت می نامد و مجازات های سنگین تری برای آن مقرر می کند و جرایمی را که شدت کمتری دارند ، جنحه می شمارد و مجازات خفیف تری برای آن در نظر گرفته است و سرانجام جرایمی که حداقل صدمه و خطر را برای افراد فراهم می آورند ، خلاف نامیده است که مجازات سبکی دارند.
بر اساس قانون سابق که درماده 7 قانون مجازات عمومى مصوب 1304 مطرح شــد ؛ این ماده مقرر مىداشت: «جرایم از حیث شدت و ضعف مجازاتها به چهار نوع تقسیم مىشــود: جنایت، جنحه مهم، جنحه کوچک و خلاف»؛ مــواد 8 تا 11 این قانون نیز به مجازات این ســه طبقه اختصاص داشت. مجازات‌های اصلی جنایت و جنحه در مواد 8 و 9 و مجازات خلاف در ماده‌ی 12 آمده بود.
‌ماده 7ـ
جرم از حیث شدت و ضعف مجازاتها به‌چهارنوع تقسیم می‌شود:
1 ـ جنایت.
2 ـ جنحه مهم. 
3 ـ جنحه کوچک (‌تقصیر). 
4 ـ خلاف.
‌ماده 8 ـ
مجازات جنایت از قرار ذیل است:
1 ـ اعدام.
2 ـ حبس مؤبد با اعمال شاقه.
3 ـ حبس موقت با اعمال شاقه.
4 ـ حبس مجرد.
5 ـ تبعید.
6 ـ محرومیت از حقوق اجتماعی.
‌ماده 9 ـ
مجازات جنحه مهم از قرار ذیل است:
1 ـ حبس تأدیبی بیش از یک ماه.
2 ـ اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معین یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین.3 ـ محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی.
4 ـ غرامت در صورتی که مجازات اصلی باشد.
‌ماده 10 ـ
مجازات جنحه کوچک از قرار ذیل است:
1 ـ حبس تأدیبی بیش از یک هفته تا یک ماه.
2 ـ غرامت از پنج تومان و یک قران الی پنجاه تومان.
‌ماده 11ـ
مجازات خلاف از قرار ذیل است:
1ـ حبس تکدی گری از بیست و چهار ساعت تا یک هفته.
2ـ غرامت تا پنج تومان.
قانون مجازات عمومی 1304 در مقام درجه بندی مجازات ها انواع مختلفی از مجازات های حبس موقت را ذکر کرده است از جمله حبس موقت با اعمال شاقه که از 3 تا 15 سال بود و برای مرتکبین جنایت پیش بینی شده بود که مجرم در طول مدت حبس می بایست به کارهای عام المنفعه گمارده می شد، حبس مجرد که از 2 تا 10 سال بود و برای مرتکبین جنایت پیش بینی شده بود، حبس تأدیبی که برای مرتکبین جنحه به منظور تأدیب بزهکار در نظر گرفته شده بود که مدت آن برای جنحه بزرگ بیش از یک ماه و برای جنحه کوچک از یک هفته تا یک ماه بود و بالاخره حبس تاکدیری که هدف از آن توبیخ خلافکار بود و برای جرایم خلافی تعیین شده بود و مدت آن از 24 ساعت تا 1 هفته بود. همچنین در ماده 8 خود در مقام شمارش مجازات هایی که در طبقه جنایت جای می گیرند حبس موبد با اعمال شاقه را ذکر کرده است. درواقع قانون مجازات 1304 که رونوشتی از قانون جزای فرانسه بود طبیعی بود که به تبعیت از آن قانون این مجازات را در ماده 8 خود ذکر کند.
به کار گماردن زندانیان از قدیم الایام به منظور تنبیه یا شکنجه مرسوم بوده که به آن زندان با کار اجباری یا با اعمال شاقه می گفتند. از زمان شروع و توسعه زندان در اروپا به عنوان یک مجازات کار در زندان ها به دو دلیل عمده گسترش یافت. یکی جنبه ی تنبیهی کار بود که بایستی به وسیله آن حالت بازدارندگی و شدت مجازات حبس حفظ و حتی تشدید می شد. مساله دوم، سود اقتصادی ناشی از کار زندانیان بود که انگیزه قوی ای برای ایجاد کار در زندان ها و اجباری کردن آن شد. اما امروزه بنابه دلایل مختلف حداقل در ظاهر چنین دیدگاه های سودجویانه و غیرانسانی نسبت به کار زندانی از بین رفته است .
ضابطه و معیار تشخیص نوع جرایم ارتکابی نظر و تصمیم قانونگذار است و بدیهی است که قانونگذار با توجه به ارزش و عقاید معتبر جامعه یا برداشتی که نسبت به حمایت از مصالح متنوع حیات اجتماعی دارد ، اعمال نا به هنجار را براساس شدت و خطر آنها به ترتیب به جنایت ، جنحه و خلاف تقسیم می کند. در مواد قوانین جزایی نوع جرایم بیان نشده ؛ ولی برای هر عمل مجرمانه مجازاتی پیش بینی گردیده است که با توجه به آن می توان جرم ارتکابی را تشخیص داد.
گفتار ششم-طبقه بندی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی 1352قانون مجازات 1352 نیز به طبقه بندی جرایم پرداخته که در این گفتار به بررسی آن پرداخته خواهد شد.ماده 7 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1352 مقرر می دارد که ((جرم از حیث شدت و ضعف مجازات بر 3 نوع جنایت ، جنحه و خلاف است.)) در قانون مجازات عمومی 1304 جنحه به دو قسم مهم و کوچک تقسیم شده بود.
مجازات انواع جرم در مواد 8 ، 9 و 12 قانون مجازات سال 1352 تعیین شده به موجب ماده 8 قانون مجازات اصلی جنایت عبارت بودند از:اعدام ،حبس دائم ، حبس جنائی درجه یک از سه سال تا پانزده سال وحبس جنایی درجه دو از دو تا ده سال.مجازات اصلی جنحه عبارت بودنده از :حبس جنحه ای از61 روز تا 3سال و جزای نقدی از 5001 ریال به بالا. ونهایتاً برای مجازات خلاف ، جزای نقدی از 200 ریال تا 5000 ریال را تعیین کرده بود. بدین ترتیب قانونگذار ، وخیم ترین مجازات را مجازات جنائی وخفیف ترین آن را مجازات خلاف قرار داده بود.
و مطابق ماده 118 آن مجازات های اصلی جنایت به قرار زیر هستند:
1-اعدام
2-حبس دایم
3-حبس جنایی درجه یک از 3 تا 15 سال
4-حبس جنایی درجه دو از 2 تا 10 سال مطابق ماده 9 همان قانون مجازات های اصلی جنحه به قرار زیر می باشند:
1-حبس جنحه ای از 61 روز تا 3 سال
2-جزای نقدی از 5 هزار و یک ریال به بالا.
سرانجام برابر ماده 12 قانون مجازات سال 1352 ، مجازات خلاف ، جزای نقدی از 200 ریال تا 5 هزار ریال است
از آنجا که اعدام جزءِ مجازات های اصلی جنایت است ، بنابراین قتل عمد جنایت و مشمول مقرراتی می باشد که قانون در مورد این نوع جرایم اجرا می کند.
ق م 1352 تحت تاثیر پیشرفت های جرمشناسی در ماده 8 خود در مقام شمارش مجازات هایی که در طبقه جنایت جای می گیرند به جای حبس موبد با اعمال شاقه، حبس دائم را آورده است و بدین طریق مجازات حبس موبد با اعمال شاقه را از قوانین کیفری حذف کرده است. طبق تبصره ماده 8: ((از تاریخ اجرای این قانون هیچ یک از حبس های جنایی توام با اعمال شاقه نخواهد بود و به جای حبس های موبد یا دائم با اعمال شاقه حبس دائم و به جای حبس های موقت یا غیردائم با اعمال شاقه حبس جنایی درجه یک و به جای حبس مجرد حبس جنایی درجه دو تعیین می شود)).
همانگونه که ملاحظه می شود این تبصره نه تنها حبس دائم با اعمال شاقه را از قوانین کیفری آن زمان حذف کرده است، بلکه به طور کلی حبس با اعمال شاقه چه دائم و چه غیردائم را از قوانین کیفری آن زمان حذف نمود.
حبس موقت یا غیردائم نوعی از مجازات حبس است که در آن محکوم، برخلاف حبس دائم، باید مدت محدودی از عمر خود را در زندان به سر برد. مجازات حبس موقت برای مجرمینی پیش بینی می شود که در آن ها امید به اصلاح و باز اجتماعی شدن وجود دارد، البته باید گفت که حبس موقت خود درجاتی دارد و برحسب سنگینی جرم ارتکاب یافته و میزان خطرناکی که مجرم برای جامعه دارد (که معمولا این خطرناکی از شدت جرم ارتکاب یافته استنباط می شود)، مجرم باید مدتی از عمر خود از چندین روز یا ماه تا چندین سال را در زندان سپری کند. البته نهادهایی مانند آزادی مشروط، عفو و غیره در قوانین کشورهای مختلف با شرایط خاص خود پیش بینی شده است تا درصورتیکه تغییری در رفتار مجرم حاصل شد و نشانه های بهبودی را در او یافتند، با شرایط خاصی که برای آن نهاد در قانون پیش بینی شده است، مجرم را آزاد نمایند تا بدین ترتیب هم از نگهداری مجرمی که بهبود حاصل کرده و نگهداری او فایده ای ندارد جلوگیری شود و هم اینکه از هزینه نگهداری او که بر خزانه دولت تحمیل می شود که بسیار سنگین نیز می باشد جلوگیری شود.
در ماده 15 قانون مجازات عمومی مصوب 1352، اجبار به اقامت و منع اقامت در نقطه یا نقاط معین تحت عنوان: ( مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی تبعی و تکمیلی ) در بند های 2 و 3 این ماده قانون پیش بینی شده است که جنبه تبعی و تکمیلی دارد.
ولی در تبصره یک ذیل ماده قانونی مذکور آمده است:
مجازات ها و اقدامات مذکور ممکن است به موجب قانون مستقلا” نیز مورد حکم واقع شود در این صورت جرم از درجه جنحه محسوب است.
بنابراین کیفر مذکور به عنوان مجازات اصلی در مورد جرائم از درجه جنحه می توانست کاربرد داشته باشد.
ماده 19 قانون اخیرالذکر آن را به عنوان مجازات تکمیلی مورد حکم قرار داده و مقرر کرده بود:
((…به علاوه دادگاه می تواند مقرر دارد که محکوم علیه پس از اتمام کیفر حبس در مدتی که از سه سال تجاوز نکند از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین محبور باشد…))
(اقامت اجباری به عنوان مجازات تکمیلی در ماده یک و به عنوان مجازات اصلی در ماده 2 لایحه قانونی مجازات اخلال در امر کشاورزی دامداری مصوب 19/9/1358…).
در ماده 3 (لایحه قانونی حفظ و امنیت اجتماعی مصوب 22/12/1336) نیز پیش بینی گردیده ضمن اینکه در متن این ماده و همچنین در ماده 2 لایحه مذکور فقط به اقامت اجباری تصریح شده تبصره یک ذیل ماده 3 و در ماده یک (آیین نامه طرز اجرای حکم محکومیت به اقامت اجباری…) مصوب 12/10/1350 وزراتین دادگستری و کشور به هر دو مورد اقامت اجباری و ممنوعیت اقامت اشاره گردیده…
(لایحه قانونی راجع به مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد و اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی مصوب 15/8/1336) هم در ماده یک خود اقامت اجباری را مورد حکم قرار داده است…
ماده 16 قانون مجازات عمومی 1304 و 1352 درباره مدت منع اقامت یا اجبار به اقامت در نقطه یا نقاط معین مقرر کرده بود که:
((مدت اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در محل معین کمتر از یک ماده و بیشتر از سه سال نخواهد بود)). لایحه قانونی حفظ امنیت اجتماعی نیز تعیین مدت را عطف به ماده 16 قانون مجازات عمومی کرده… ولی لایحه قانونی راجع به مجازات حمل چاقو …مدت مجازات مذکور را شش ماه تا یک سال… و ماده یک لایحه قانونی مجازات اخلال در امر کشاورزی… این مدت را از سه ماه تا یک سال و ماده 2 همین قانون از یک تا سه سال تعیین نموده است.
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مدت مشخصی را مقرر نکرده و جمله ((در مدت معین و به تناسب با جرم و خصوصیات مجرم)) را به کار برده است. طبق تبصره 1 ماده 23: ((مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید)).
همانگونه که ملاحظه می شود این تبصره از دو ماده تشکیل شده است در قسمت اول حداکثر مجازات تکمیلی را مشخص نموده که با توجه به اینکه مجازات تکمیلی به نوعی اقدام تامینی می باشد.مدت آن نباید مشخص باشد تا دست قضات در بکارگیری آن و اصلاح محکومان باز باشد ولی از طرف دیگر این کار (مشخص بودن حداکثر مدت) می تواند از خودسری قضات جلوگیری کند. قسمت دوم مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر کرده است را از مدت 2 سال استثنا کرده است مانند ماده 718 (944) که راننده خاطی را به مدتی که تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم می نماید.
همچنین طبق ماده 139 قانون مجازات عمومی 1304 (اصلاحی 1352): ((هریک از مستخدمین قضایی یا غیر قضایی دولت که برای انجام امری که از وظائف آنان است وجه یا مالی را قبول کند اگر چه انجام آن امر بر طبق حقانیت بوده باشد مرتشی محسوب و مجازات آن انفصال دائمی از خدمت دولت و تادیه غرامت است معادل دو برابر آنچه که گرفته است…))
در اینجا قانونگذار قصد دارد تا مجرمان را با تعیین جریمه هایی بالاتر از عواید حاصله از جرمشان، از ارتکاب جرایمی که (درصورت دستگیری و محکومیت) ضرری بیش از سود آن جرم برای شان خواهد داشت، باز دارد.
از سوی دیگر، از آنجا که در جرم واحد، مانند کلاهبرداری یا ارتشا و اختلاس، در حالات گوناگون، میزان ضرر مالی به دیگران، یا منفعت حاصله از جرم برای مرتکب متغیر بوده، جزای نقدی نیز به تبع آن متفاوت خواهد بود. مواد 1، 2، 4 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367/9/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز، نمونه هایی از جزای نقدی نسبی هستند؛ برای مثال ماده 2 قانون، برای مرتکب جرم موضوع این ماده، افزون بر رد اصل مال، مجازات سه ماه تا دو سال حبس یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده تعیین کرده است).
همچنین، طبق تبصره 1 ماده 2 قانون مجازات، اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369، مرتکب حسب مورد، افزون بر رد مال، به شش ماه تا سه سال حبس و جزای نقدی، معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آوردند، محکوم می شوند.
مجازات تعیین شده در ماده 595 قانون مجازات اسلامی نیز نمونه ای از جزای نقدی نسبی است. به موجب این ماده ((… مرتکبین، – اعم از ربا دهنده، رباگیرنده و واسطه بین آن ها افزون بر رد اضافه به صاحب مال، به شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند)).
گفتار هفتم-طبقه بندی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی 1361پس از انقلاب اسلامى و تصویب قانون راجع به مجازات اسلامى در سال 1361، طبقه بندى مذکور عملا” حذف شــد و دیگر مورد استناد قرار نگرفت؛ به نحوى که قانون مذکور، بدون مجازات را تقســیم بندى کرد؛ برخلاف ماده‌ی 7 قانون مجازات عمومی 1304 و 1352 که بحث را با جرم شروع کرده و مقرر می‌داشتند: جرم از حیث شدت و ضعف مجازات‌ها(مجازات) به چهار نوع تقسیم می‌شود ” قانون راجع به مجازات اسلامی، بحث را بر مجازات‌ها متمرکز کرده بود”. ماده‌ی 7 این قانون مقرر می‌داشت: مجازات‌ها حسب نوع جرایم بر چهار قسم است: 1. حدود 2. قصاص 3. دیات 4. تعزیرات مواد 8 تا 11 این قانون به تعریف این چهار قسم می‌پرداخت. بنابراین، تقسیم قبلی جنایت و جنحه و خلاف حذف شد و طبقه‌بندی جدیدی مطابق موازین شرعی به عمل آمد. البته این‌که، چنین طبقه‌بندی در قانون مجازات عمومی 1304 وجود نداشت، امری طبیعی بود، زیرا، این قانون راه خود را از جرایم و مجازات‌های شرعی جدا کرده بود، چنان‌که ماده‌ی 1 مقرر می‌داشت: “مجازات‌های مصرحه در این قانون از نقطه نظر حفظ انتظامات مملکتی مقرر و در محاکم عدلیه مجری خواهد بود و جرم‌هایی که موافق موازین اسلامی تعقیب و کشف شود بر طبق حدود و تعزیرات مقرره در شرع مجازات می‌شوند.”جالب اینجاست که چنین مقرر‌ه‌ای در قانون مجازات عمومی 1352 نبود؛ چرا که، هیچ‌گاه محاکم شرعی پس از 1304 تشکیل نشدند و جایی برای ماده‌ی 1 و مانند آن وجود نداشت.
گفتار هشتم-طبقه بندی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی 1370
ماده‌ی 12 قانون مجازات اسلامی 1370 با افزودن مجازات‌های بازدارنده، مجازات‌ها را بر پنج قسم می‌داند: “مجازات‌های مقرر در این قانون پنج قسم است: 1. حدود 2. قصاص 3. دیات 4. تعزیرات 5. مجازات‌های بازدارنده”تعریف این پنج قسم به ترتیب در مواد 13 تا 17 این قانون آمده است.
نسخ عناوین خلاف – جنحه وجنایت توسط قانون مجازات اسلامی یا اعتبارآن: گفته شده تقسیم جرایم به قصاص ، حدود ، دیات و تعزیرات . عناوین خلاف و جنحه و جنایت را نسخ ننموده باشد ؛ زیرا تقسیم جرایم به خلاف ، جنحه و جنایت به اعتبار شدت و ضعف مجازات آنها بوده و تقسیم مجازات به قصاص ،حدود ، دیات و تعزیرات به اعتبار مجازاتها می باشد.
درمقررات جزایی اسلام ، ملاک طبقه بندی ، نوع کیفری است که شرع مقرر فرموده است . بنابراین جرایم برحسب مجازات ها طبقه بندی می شوند ؛که چهارطبقه اند: جرایم مستحق قصاص ، حدود ، دیات و تعزیرات. وخامت و شدّت مجازات یکی دیگر از مبانی طبقه بندی آنهاست . از این نقطه نظر ، مجازات دائمی در مقابل مجازات موقت قرار می گیرد . دوام و موقت بودن از ملاکهائی است که منحصراً جهت مقایسه جرائم سالب آزادی به کار میرود.قانونگذار برای تعیین درجه وخامت مجازات ، در قانون مجازات عمومی سابق سه درجه مجازات ، جنائی ،جنحه وخلاف را تعیین کرده بود. ولی در قانون مجازات اسلامی ، این طبقات بر حسب نوع جرائم به پنج دسته ،حدود،قصاص،دیات ،تعزیرات و مجازات بازدارنده تقسیم بندی شده است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، جنبش کلّی در تغییر قوانین موجود به عمل آمد.اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب قوانین ،چنین میگوید:«کلّیه قوانین ومقررات مدنی ،جزائی ،مالی ،اقتصادی،اداری،فرهنگی،نظامی و… باید براساس موازین اسلامی باشد….».طبق مادهّ12 این قانون ،مجازاتهای مقرر پنج قسم است:حدود ،قصاص ،دیات ،تعزیرات ومجازاتهای بازدارنده .این تقسیم بندی براساس نظر فقها و موازین اسلامی تعیین شده که بیشتر جنبه حقوق جزای اختصاصی داشته و در باب کتاب القضاء، کتاب شهادت و…مورد بحث و بررسی اکثر فقهای اسلامی قرار گرفته است.
گفتار نهم-درجه بندی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی 1392در قوانین بعد از انقلاب و از جمله کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی موارد متعددی از حبس موقت برای جرایم مختلف پیش بینی شده است که مدت آن با توجه به سنگینی جرایم ارتکاب یافته متفاوت می باشد که همه ی آن ها با عنوان حبس تعزیری شناخته می شوند و در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 با توجه به مدت حبس در طبقات مختلف جای می گیرند که در جای خود به بررسی جایگاه مجازات در این طبقات پرداخته خواهد شد. اما نکته ای که جا دارد در اینجا به آن اشاره شود حبس های کوتاه مدت می باشد که با توجه به مضرات آن توجه صاحبنظران حقوق را به خود جلب کرده و بدین دلیل لازم دانستیم تا در اینجا مطالبی را به طور مختصر در مورد اینگونه حبس ها و مضرات آن نقل کنیم.
فصل دوم-درجه بندی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی 1392مبحث اول: مجازات های تعزیری و درجه بندی مجازات ها منظور از مجازات‌های تعزیری مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست. جرم بودن این اعمال و مجازات‌ آنها در شرع بیان نشده است و قانونگذار اسلامی با توجه به مقتضیات زمان و مکان ضرورت برخورد با این اعمال را تشخیص داده است. به موجب قانون٬ جرایم تعزیری در موارد ارتکاب محرمات شرعی(کارهایی که شرع آنها را حرام اعلام کرده است) یا نقض مقررات حکومتی اعمال می‌شود. درجه بندی مجازات ها که قانونگذار در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 به طور دقیق تمامی مجازات‌های تعزیری را در هشت درجه تقسیم‌بندی کرده است باید گفت: که این ماده جدیدی است و سابقه تقنینی در سال 1370 ندارد و ابتدا در قانون مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات مصوب 1389 صورت گرفته و سپس در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است و یک حالت ابتکاری دارد. درجه بندی مجازات ها که براساس شدت و ضعف مجازات ها بوجود آمد در اصل امر مفیدی است چون قانون سابق برای به کار بردن برخی تخصیصات حقوق کیفری مانند تعلیق مجازات یا موارد دیگری که در قانون وجود داشت از آن بی بهره بود.(از کتاب شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی – دکتر زراعت گرفته شد).در لایحه مجازات اسلامی که از سوی قوه قضائیه به مجلس ارائه شده بود درجه بندی در تمام جرایم اعم از جرایم موجب حد – قصاص – دیه و تعزیر پیش بینی شده بود – اما مجلس شورای اسلامی با انجام اصلاحاتی درجات را فقط منحصر به تعزیرات دانست.این درجه بندی دارای آثار حقوقی متعددی است که از جمله در اعمال مقررات معافیت از کیفر – صدور قرار تعویق صدور حکم – تخفیف مجازات – شروع به جرم و معاونت در جرم قابل توجه است و همانطور که در مواد مربوط به موضوع صلاحیت رسیدگی از جمله مواد 301 و 302 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقرر شده است- تعیین صلاحیت محاکم در مجازات های تعزیری با این درجات است. . درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری بر بسیاری از مقررات دیگر مثل تکرار و تعدد جرم و … تاثیر می‌گذارد بنابراین شناخت درجات مجازات از اهمیت زیادی برخوردار است.
مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شوند که ماده 19 قانون مجازات اسلامی این درجات را ذکر نموده است:
درجه 1
-حبس بیش از بیست و پنج سال
-جزای نقدی بیش از یک میلیارد (000/000/1000) ریال
-انحلال شخص حقوقی
درجه 2
-حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
-جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (000/000/550) ریال تا یک میلیارد (000/000/1000) ریال
-انحلال شخص حقوقی
درجه 3
-حبس بیش از ده تا پانزده سال
-جزای نقدی بیش از سیصدو شصت میلیون(000/000/360) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (000/000/550) ریال
درجه 4
-حبس بیش از پنج تا ده سال
-جزای نقدی بیش از یک یکصدو هشتاد میلیون (000/000/180) ریال تا سیصدو شصت میلیون(000/000/360) ریال
-انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی
درجه 5
-حبس بیش ازدو تا پنج سال
-جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (000/000/80) ریال تا یک یکصدو هشتاد میلیون (000/000/180) ریال
-محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
-ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
-ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی
درجه 6
-حبس بیش از شش ماه تا دو سال
-جزای نقدی بیش از بیست میلیون(000/000/20)ریال تا هشتاد میلیون (000/000/80) ریال
– شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت
-محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال
-انتشار حکم قطعی در رسانه ها
– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
-ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
– ممنوعیت از اصدار برخی اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
درجه 7
-حبس ازنود و یک روز تا شش ماه
-جزای نقدی بیش از ده میلیون (000/000/10)ریال تا بیست میلیون (000/000/20) ریال
– شلاق از یازده تا سی ضربه
– محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه
درجه 8
-حبس تا سه ماه
-جزای نقدی تا ده میلیون (000/000/10)ریال
-شلاق تا ده ضربه
در این نوشتار برای ایجاد یک ترتیب منطقی، مجازات حبس و جزای نقدی از دیگر مجازات‌های کیفری تفکیک شده است. مجازات زندانی و جریمه نقدی یک جرم زمانی درجه یک به حساب می‌آید که میزان زندان آن بیش از 25 سال و میزان جزای نقدی جرم مذکور بیش از یک میلیارد ریال باشد. در صورتی که مجازات حبس قانونی جرمی کمتر از 25 سال باشد، به شرط اینکه بیش از 15 سال باشد، حبس درجه دو محسوب می‌شود. از لحاظ جزای نقدی نیز جریمه قانونی بیش از پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک‌میلیارد ریال جزو مجازات‌های تعزیری درجه دو تلقی می‌شود. در قانون مقرر شده است که مجازات زندان بیش از 10 تا 15 سال و جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال، مجازات تعزیری درجه سه به شمار آید. آخرین مجازات نیز حبس بیش از 5 تا 10 سال و جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون ریال تا سیصد و شصت میلیون ریال است که به عنوان مجازات‌های درجه چهار تدوین شده‌اند.
اما مجازات‌های تعزیری درجه متوسط، مجازات‌های درجه پنج و شش هستند که به ترتیب شامل حبس بیش از دو تا پنج سال و حبس بیش از شش ماه تا دو سال هستند. مجازات مالی این دو درجه نیز به ترتیب عبارتند از جریمه نقدی بیش از هشتاد میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال و جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال.
در نهایت دو نوع مجازات تعزیری سبک در قانون ما پیش‌بینی شده است که اکثر جرایم خفیف مشمول چنین مجازات‌هایی هستند. این دو نوع مجازات عبارتند از مجازات‌های تعزیری درجه هفت و هشت. قانون‌گذار برای مجازات تعزیری درجه هفت، حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال را مناسب دیده است. همچنین مجازات‌های سبک حبس تا سه ماه و جزای نقدی تا ده میلیون ریال مشمول مجازات تعزیری درجه هشت شده‌اند.
برای کیفرهای درجه پنج نیز قانونگذار سه نوع مجازات را پیش‌بینی کرده است. این موارد عبارتند از محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 5 تا 15 سال، ممنوعیت دایم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی و ممنوعیت دایم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی.
در ادامه مصداق‌هایی از مجازات‌ها به عنوان کیفرهای درجه شش مطرح می‌شوند. شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی‌عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش‌ماه تا پنج‌سال و انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها از آن جمله‌اند. از دیگر مجازات‌های درجه شش می‌توان به ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال و ممنوعیت از صادر کردن برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال اشاره کرد. در آخر هم دو نوع مجازات سبک شلاق از یازده تا سی ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه به عنوان مجازات‌های تعزیری درجه هفت و هشت درنظر گرفته شده‌اند.
مجازاتهای بازدارنده از طرف قانونگذار تعریف نشده ، منتهی از آنجائیکه در نظام کیفری اسلام ،اعمالی وجود دارند که برحسب زمان ومکان از ناحیه حکومت اسلامی ممنوع اعلام می شود و یا تکالیف و یا الزاماتی است که حکومت بر فرد اعمال می کند و ضمانت اجرای تخلف از آن «مجازات تعزیری» است ،لذا مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به ضرورت نظارت وکنترل دولت برفعالیت های اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع ،قانون «تعزیرات حکومتی را در تاریخ 1367 به تصویب رسانید وتعزیرات مقرره علیه متخلفین از اجرای این قانون را «مجازتهای بازدارنده» نامید. متعاقب این امر قانون مجازات اسلامی در ماده 17 در صدد تعریف مجازات بازدارنده بر آمد ومقرر داشت : «مجازات بازدارنده ،تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات ونظامات حکومتی تعیین میگردد ، ازقبیل حبس ،جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین.
مبحث دوم: درجه بندی مجازات ها و مجازات اعدامیکی از انواع مجازات های بدنی، مجازات اعدام می باشد. اعدام شدیدترین کیفری است که متهم می تواند به آن محکوم شود. زیرا درصورت اجرا حیات بزهکار خاتمه می یابد و سلب حیات شدیدترین کیفری است که می توان در مورد یک شخص بکار برد.
در طول تاریخ حقوق جزا مجازات اعدام همواره به عنوان یکی از مجازات های اصلی مورد استفاده قرار می گرفته و موافقان و مخالفان نیز دلایلی بر له و علیه آن اقامه میکردند.
در عصر حاضر برخی از کشورها مجازات اعدام را از زرادخانه کیفری خود زدوده اند اما هنوز بسیاری از کشورها این مجازات را یک مجازات کارامد می دانند و از آن بهره می برند. از ایران نیز از جمله کشورهایی می باشد که چه در قوانین قبل از انقلاب و چه در قوانین بعد از انقلاب که منبعث از حقوق اسلامی می باشد، این مجازات را مورد حکم قرار داده است.
گفتار اول : اعدام در قوانین جزایی ایراندر قوانین جزایی ایران (چه قبل و چه بعد از انقلاب) اعدام به عنوان یکی از مجازات های اصلی به شمار می رود که در مواردی که شخص مرتکب جرمی سنگین با شرایط مقرر در قانون شود به آن محکوم می شود.
در قوانین جزایی قبل از انقلاب در صورتی که مجازات جرمی اعدام بود آن جرم در تقسیم بندی سه گانه جرایم جز جنایات محسوب می شد و تمام آثار این دسته از جرایم بر آن بار می شد اما در قوانین جزایی بعد از انقلاب (با توجه به اینکه این قوانین منبعث از حقوق جزای اسلامی می باشند) تقسیم بندی جرایم نیز تغییر کرده و مجازات اعدام با توجه به جرم ارتکابی در دسته های خاصی قرار گرفته است که آثار خاص خود را دارد.
بدین ترتیب ما در این گفتار به بررسی تطبیقی مجازات اعدام در قوانین جزایی قبل و بعد از انقلاب خواهیم پرداخت و آثار آن را در هر مورد مشخص خواهیم نمود.
الف) اعدام قصاصیقصاص به کسر اول از “قص” در اصل به معنی مماثله، مساوات و تعادل است. قصاص در لغت به معنای پیروی کردن است. قص اثره یعنی از او پیروی کرد. گویا قصاص کننده از کسی که جنایت را وارد ساخته پیروی می کند و کاری همانند کار او انجام می دهد، و از این رو به اینکار او قصاص گفته می شود .
قصاص به عنوان مجازات اصلی در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص در آیات مختلف قرآن به طور صریح و غیرصریح مورد اشاره و تاکید قرارگرفته است. اصلی بودن مجازات قصاص در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص در موارد مختلف قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفته است .از جمله ماده 381 اشعار می دارد: ((مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص است…)). در مورد جنایات مادون نفس نیز ماده 386 مقرر می دارد: ((مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنی علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص است…)). در اینجا با توجه به اینکه بحث ما در خصوص اعدام قصاصی است برای پرهیز از اطاله ی کلام از بحث راجع به جنایات مادون نفس میگذریم و تنها به بحث در مورد قتل عمد که مجازات قصاص نفس را در پی دارد می پردازیم.
قانونگذار در قوانین بعد از انقلاب تعریفی از قتل عمدی ننموده و فقط به مجازات آن اشاره و در ماده 290 نیز تنها به ذکر مصادیق قتل عمدی اکتفا نموده است اما در متون فقهی فقهای عظام تعاریف به نسبت مشابهی از قتل موجب قصاص ارائه کرده اند.. شهید اول در کتاب لمعه دمشقیه در این باره می فرماید: ((سبب و موجب قصاص نفس خارج نمودن جان بی گناه همتایی است از روی عمد و ستم)).
رکن قانونی قتل عمد در قانون مجازات اسلامی 1392 ماده 290 می باشد پس از آن که طبق ماده 290 عمدی بودن قتل عمد ثابت شد برای ثبوت قصاص شرایطی لازم است. که این شرایط در ماده 301 قانون مجازات اسلامی 1392 مورد اشاره قرار گرفته اند. طبق این ماده: ((قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد)). بدین ترتیب اگر پدر یا جد پدری مرتکب قتل فرزند خود شود قصاص نخواهد شد همچنین اگر عاقل، دیوانه ای را بکشد قصاص نمی شود و طبق ماده 305 به علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می شود، همچنین آنچنانکه از مواد قانون مجازات برمی آید به طور کلی اگر مسلمان مرتکب قتل غیر مسلمان شود قصاص نمی شود و در صورتی که مجنی علیه ذمی، مستامن یا معاهد باشد، مرتکب به پرداخت دیه و مجازات تعزیری محکوم خواهد شد و در غیر این صورت تنها به مجازات تعزیری محکوم خواهد شد ولی اگر غیر مسلمان مرتکب قتل مسلمان شود قصاص ثابت خواهد شد.
صرف وجود شرایطی که برای ثبوت قصاص ضروری است موجب نمی شود که بتوان قصاص را علیه جانی اجرا کرد بلکه اجرای قصاص منوط به وجود شرایطی است: اول این که قصاص یک حق شخصی می باشد بدین ترتیب در قتل، اولیای دم باید مطالبه اجرای قصاص بنماید وگرنه قصاص قابل اجرا نخواهد بود . دوم برای اجرای قصاص اذن مقام رهبری یا نماینده او لازم است زیرا چنانچه هر شخص خود اقدام به استیفای حق خود کند، این امر موجب هرج و مرج و احیانا تضیع حقوق افراد خواهد شد و با لزوم احتیاط در دما منافات دارد .سوم، علاوه بر این که صدور حکم قصاص منوط به مطالبه ی اولیای دم در مورد قتل است، برای اجرای آن نیز به در خواست آن ها و احیانا توکیل به شخص خاص برای اجرا وجود دارد. زیرا محکوم به قصاص نفس تنها نسبت به اولیای دم مقتول مهدورالدم می باشند و اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتل مستوجب قصاص شده است. چهارم، طبق ماده 426 قانون مجازات اسلامی 1392: (( در موارد ثبوت حق قصاص، اگر دیه جنایت وارده بر مجنی علیه کمتر از دیه آن در مرتکب باشد، صاحب حق قصاص در صورتی می تواند قصاص را اجرا کند که نخست فاضل دیه را به او می پردازد و بدون پرداخت آن اجرای قصاص جایز نیست…)). پنجم، طبق ماده 436 قانون مجازات اسلامی 1392: ((قصاص نفس فقط به شیوه های متعارف، که کمترین آزار را به قاتل میرساند، جایز است و مثله کردن او پس از قصاص، ممنوع و موجب دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم “تعزیرات” است. بدین ترتیب آزار رسانی در اجرای قصاص نفس ممنوع است و مثله کردن جانی موجب مجازات مقرر می باشد)). با جمع این دو دسته از شرایط قصاص نفس ثابت و اجرا می شود البته گاهی اوقات قصاص نفس با مانع روبرو می شود که تارفع مانع، قصاص به تاخیر می افتد گاهی هم قصاص ساقط می شود که از توضیح بیشتر این مورد در اینجا در میگذریم.
قانون مجازات 1304 نیز از قتل عمد تعریفی به عمل نیاورده و تنها به ذکر مجازات آن در ماده 170 اکتفا کرده است لیکن حقوقدانان کیفری با استفاده از روح قانون و قواعد حقوق جز اقتل عمدی را به عنوان سلب عمدی حیات انسان دیگرتعریف نموده اند.
در ماده 192 همین قانون آمده: ((در مورد مواد 170 و… اگر مدعی خصوصی موجود بوده ولی عرضحال خود را قبل از صدور حکم قطعی مسترد دارد… اگر مجازات مرتکب اعدام باشد دو درجه تخفیف داده خواهد شد)).
بدین ترتیب برخلاف قانون مجازات اسلامی 1392 که براساس آن اولیای دم در هر مرحله می توانند از حق قصاص خود صرفنظر کنند، در قانون مجازات 1304 تنها قبل از صدور حکم قطعی این اجازه به او داده شده و در صورتیکه حکم قطعی صادرشود دیگر نمی تواند از قصاص صرفنظر کند و مجازات مرگ اجرا می گردد.
در مورد آثار و احکام مجازات قصاص نفس باید گفت با توجه به این که این مجازات از مجازات های خاصی می باشد که در خود اسلام آثار و احکام آن تبیین شده است، قانون مجازات اسلامی 1392 نیز همان آثار و شرایط را در مبحث قصاص مورد حکم قرار داده است البته این مجازات در مواردی در مواد عمومی منشا اثر قرار گرفته است که در جای خود مورد بررسی قرار خواهد گرفت اما قانون مجازات 1304 اصلاحی 1352 که یک قانون عرفی می باشد، در ماده 170 خود مجازات اعدام را برای قتل عمد پیش بینی کرده است که مجازات پیش بینی شده در این ماده از لحاظ آثار عمومی موارد دیگری که برای جرمی مجازات اعدام پیش بینی شده، تفاوتی ندارد. طبق ماده 7 قانون مجازات 1352: ((جرم از حیث شدت و ضعف مجازات بر سه نوع است: جنایت، جنحه، خلاف)) و بر طبق ماده 8 همین قانون مجازات اعدام جز مجازات های اصلی “جنایت” می باشد. جنایت از حیث شدت سنگین ترین طبقه می باشد. مجازات اعدام در مواردی مانند آثار تبعی, شروع به جرم و… دارای آثاری می باشد که در جای خود مورد بررسی قرار گرفت. همچنین شرح کامل طبقه بندی سه گانه جرایم نیز در جای خود خواهد آمد.
ب) اعدام حدیحدود جمع حد است. حد در لغت به معنی حایل میان دو چیز و کنایه از انتها یا کرانه یا مرز شی است. در لغت عرب به معنی منع و جلوگیری کردن آماده است . بر طبق ماده 15 قانون مجازات اسلامی 92: ((حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است)).
انواع مجازات های حدی در قانون مجازات اسلامی 92 به شرح زیر است:
-اعدام (رجم و به دارآیختن یا صلب شیوه کیفر سالب نفس محسوب و به اعدام ملحق می شوند)، شلاق، قطع عضو (دست و پا ) ، نفی بلد ، بدین ترتیب حد کیفرهایی بیشتر بدنی است که از پیش اندازه و مقدار آن تعیین شده است و قاضی در کم و زیاد و تبدیل و اسقاط آن اختیاری ندارد .نظر به اینکه جرایمی که مشمول حکم حد در حقوق اسلامی قرار گرفته اند جرایم سنگینی هستند که بنیان جامعه را مورد لطمه و صدمه قرار می دهند و از طرف دیگر در این جرایم آنچه مهم است به طور عموم مصلحت جامعه است نه فرد مجنی علیه، لذا تا آنجا که ممکن است در صورت وجود مقتضی و عدم مانع باید این حدود اجرا گردد (شمس ناتری، 1378) همچنین با توجه به اینکه سنگینی جرایم، مجازات های سنگین نیز مقرر گردیده است، قاعده ای در حقوق اسلامی بوجود آمده با عنوان “الحدود تدر بالشبهات” یعنی حدود با شبهه رفع می شود. بنابراین همانگونه که در صورت وجود مقتضی و عدم مانع باید حدود را اجرا کرد در صورت وجود شبهه باید از اجرای آن صرفنظر کرد تا خونی به ناحق ریخته نشود.
در این گفتار از میان مجازات هایی که در قانون مجازات اسلامی 1392 برای حدود پیش بینی شده است تنها به بررسی مجازات مرگ خواهیم پرداخت. در باب دوم “حدود” قانون مجازات اسلامی 1392 سه شیوه متفاوت برای مجازات مرگ پیش بینی شده است: اعدام، رجم یا سنگسار کردن و صلب یا به دار آویختن. البته باید گفت که شیوه های اجرای مجازات مرگ در حدود در حقوق جزای اسلام منحصر به این سه شیوه نمی باشد بلکه راه هایی مانند: سوزاندن با آتش، خراب کردن دیوار روی محکوم یا پرتاب کردن او از یک بلندی وجود دارند (شهید ثانی، 1391). اما قانون مجازات اسلامی تنها سه شیوه اعدام، رجم، صلب را مورده حکم قرار داده است. زنا، لواط، سب النبی، محاربه، بغی و افسادفی الارض از جمله جرایم حدی هستند که در قانون مجازات اسلامی 1392 برای آن ها مجازات مرگ پیش بینی شده است.
طبق ماده 224 قانون مجازات اسلامی 1392: ((حد زنا در موارد زیر موجب اعدام است: الف- زنا با محارم نسبی. ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است. پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است. ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است)).
ماده 207قانون مجازات 1304 نیز زنای به عنف و زنای با محارم نسبی را موجب اعدام می دانست اما این ماده به زنا با زن پدر و زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان و زنای به عنف یا اکراه اشاره ای نکرده است، همچنین ماده 225 قانون مجازات اسلامی 1392 حد زنا را برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم قرار داده است اما ماده 207 قانون مجازات 1304 مجازات اعدام را برای آن مقررکرده است. در مورد مجازات رجم باید گفت که این مجازات همراه با رنج جانکاه برای محکوم می باشد که این مرگ تدریجی جانکاه نشان دهنده ی میزان قبح این جرم در نظر شارع می باشد همچنین به نمایش گذاشتن این رنج عظیم هدف پیشگیری عمومی را از طریق ارعاب میسرمی سازد.
درمورد جرم لواط باید گفت که حد فاعل در صورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احسان یا اینکه فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد، اعدام است و حد مفعول در هر صورت اعدام می باشد، اما ماده 207 قانون مجازات 1304 حد مرتکب لواط حد مرتکب (فاعل و مفعول) را اعدام می دانست و قایل به تفکیک نشده بود. البته شهید اول در لمعه مجازات مرتکب لواط را کشتن با شمشیر یا سوزاندن در آتش یا سنگسار کردن یا خراب کردن دیوار بر سر او یا پرتاب کردن از بلندی دانسته و انتخاب هر یک را در اختیار قاضی قرار داده است .
تفخیذ نیز در ق م ا 92 در صورت غیرمسلمان بودن فاعل و مسلمان بودن مفعول موجب اعدام است ولی در قانون مجازات 1304 اشاره ای به آن نشده است. طبق ماده 282 قانون مجازات اسلامی 1392: ((حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است: الف- اعدام. ب- صلب (به دار آویختن). پ- قطع دست راست و پای چپ. ت- نفی بلد)). که طبق ماده 283 همین قانون: ((انتخاب هریک از امور چهارگانه … به اختیار قاضی است)).
بغی و افساد فی الارض و سب النبی نیز مجازات اعدام را برای مرتکب در پی دارد که در قانون مجازات 1304 نامی از آن ها برده نشده است. البته باید این نکته را ذکر کرد که بغی و افساد فی الارض نسبت به قانون مجازات اسلامی 1370 نیز جدید می باشد و می توان گفت که از اضافات قانون جدید نسبت به قانون مجازات اسلامی سابق می باشد که با توجه به مذکور بودن در منابع فقهی در قانون جدید نیز مورد حکم قرار گرفته اند.
همچنین طبق ماده 136 قانون مجازات اسلامی 1392: ((هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع مجازات حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است)) و فرق یبین جرایم حدی از این لحاظ نمی باشد.
در مورد آثار و احکام مجازات حدی همانند مجازات قصاص نفس باید گفت که این مجازات از مجازات های خاصی می باشد که در خود اسلام آثار و احکام آن تعیین شده است و قاضی حق تغییر و تبدیل آن را ندارد و قانون مجازات اسلامی 1392 در باب دوم “حدود” همان شرایط را بی کم و کاست مورد حکم قرار داده است. البته حدود نیز مانند قصاص در برخی موارد آثاری را بر مواد عمومی دارد که در جای خود مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در مورد مجازات اعدام پیش بینی شده برای جرایم حدی مذکور در قانون مجازات اسلامی 1304 نیز باید گفت که با توجه به عرفی بودن این قانون، این مجازات مانند مجازات اعدام پیش بینی شده برای قتل عمد، هیچ تفاوتی با موارد دیگری که برای جرمی مجازات اعدام پیش بینی شده است، ندارد تمام آثاری که برای مجازات اعدام پیش بینی شده در این مورد نیز قابل اعمال است که در جای خود مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
مبحث سوم: درجه بندی مجازات ها وجرایم علیه امنیت کشوردر همه کشورها، اقداماتی که امنیت حاکمیت را برهم بزند جرم دانسته شده و عناوین این جرایم با یکدیگر متفاوتند اما به هر حال حفظ امنیت کشور یکی از اهداف مهم همه ی نظام های سیاسی است. یکی از اهداف حقوق، تامین امنیت است، قوانین وضع می شوند تا امنیت جامعه را حفظ کنند اما در این میان، امنیت کشور بسیار اهمیت دارد و در همه کشورها ، اقداماتی که امنیت حاکمیت را برهم زند جرم دانسته شده است. نمونه بارز جرایم علیه امنیت در حقوق ایران و اسلام جرم محاربه می باشد و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه های انقلاب می باشد .جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی جرایمی است که بر ضد حاکمیت و تمامیت ارضی بوده و مصالح عالیه جامعه را هدف قرار می دهد در این جرایم منافع جامعه در درجه اول اهمیت قرار می گیرد. حقوقدانان جرایم علیه امنیت کشور را به دو دسته جرایم علیه امنیت داخلی و جرایم علیه امنیت خارجی کشور تقسیم می کنند. ما نیز به تبعیت ازحقوقدانان به بررسی جرایم علیه امنیت کشور در دو بخش می پردازیم.
جرایم علیه امنیت داخلی ارتکاب اعمال مجرمانه ای است که به قصد اخلال در امنیت، تخریب مراکز دولتی، خرابکاری در تاسیسات عمومی و نظامی، ضدیت با حکومت و ساقط کردن دولت صورت می گیرد. اقدام علیه امنیت داخلی یا با جنگ و کشتار است یا بدون خشونت و خونریزی. ما در این قسمت به بررسی جرایم علیه امنیت داخلی کشور که مجازات اعدام برای آن پیش بینی شده است می پردازیم.
تنها ماده ای که در قانون مجازات اسلامی 1392 کتاب تعزیرات در خصوص جرایم علیه امنیت کشور به نوعی برای آن مجازات مرگ پیش بینی شده است ماده 729 یا همان 428 سابق می باشد که موضوع آن تشکیل یا اداره دسته، جمعیت یا شبه جمعیتی است که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد. در خصوص مجازات مذکور در این ماده باید گفت که مرتکب اگر محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود. بنابراین برای اینکه کسی طبق این ماده به مجازات مرگ محکوم شود باید برطبق مواد مربوط به محاربه، محارب شناخته شود که در آن صورت همانطور که در قسمت مربوط به اعدام حدی ذکر گردید انتخاب یکی از چهار مجازات بر عهده ی قاضی می باشد. در مورد واژه “محاربه” باید گفت که این واژه از ریشه حرب گرفته شده است که متضاد کلمه سلم به معنی صلح می باشد. محاربه در اصل به معنی سلب و گرفتن است و از این جهت در مورد کسی که برای جنگیدن با دیگران یا ترسانیدن آن ها سلاح می کشد به کار می رود که وی قصد گرفتن جان یا مال یا امنیت دیگران را دارد .